تصنيع المستورد الطريق إلى إنعاش الاقتصاد

كتب - رضا داود

بعد 6 سنوات من المعاناة الاقتصادية فى اعقاب ثورتين تكشفت حقائق مهمة للاقتصاديين ان الاقتصاد المصرى كان هشا لاعتماده على مصادر ريعية فى تمويل الموازنة العامة اى مصادر خدمية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة وحينما توقفت السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء هوى الاقتصاد المصرى فى قاع سحيق وذهبت الدولة الى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بــ12 مليار دولار وقروض أخرى من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى وكذلك طرح سندات دولارية فى الخارج للحصول على 4 مليارات دولار فضلا عن الودائع الخليجية فى البنك المركزى. لكن تظل الصناعة هى القاطرة الحقيقية والدينمو المحرك لعجلة الاقتصاد وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فإن فى مصر حوالى 45 ألف منشأة صناعية مسجلة بخلاف الاقتصاد السرى الذى قدر حجمه اتحاد الصناعات بـتريليون جنيه وكان حجم الصادرات المصرية قبل ثورة يناير 2011 قد سجلت حوالى 30 مليار دولار إلى انها تراجعت بنسبة كبيرة بعد الثورة إلى ان وصلت حاليا إلى نحو 18 مليار دولار لكن فى المقابل بلغت فاتورة الاستيراد نحو 80 مليار دولار، حيث بلغ عدد الأصناف الى يتم استيرادها من الخارج من جميع السلع ومدخلات الصناعة نحو 4800 صنف. وسيظل السؤال لماذا تقدمت دول النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة والصين رغم أنها بدأت نهضتها الاقتصادية مع مصر لكن اين نحن من تلك الدول الآن؟ ببساطة تلك الدول تقدمت لأنها اعتمدت على انشاء صناعة قوية اسس لها التعليم الجيد. إذن مشكلة مصر تكمن فى إنشاء صناعة قوية حقيقية ووقف زحف استيراد السلع التى لها مثيل محلى مع التوسع فى تصنيع السلع التى يتم استيرادها من الخارج. ووصل الحال الآن إننا نستورد غطاء الزجاجة فى وقت نبحث فيه عن دولار وهى اشياء بسيطة يمكن تصنيعها بسهولة فى مصر وكان اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى قد اطلق مبادرة لتصنيع السلع التى يتم استيرادها من خلال التوسع فى اقامة مشروعات صغيرة لتصنيع السلع والخامات التى يتم استيرادها وتحتاج اليها الصناعة المصرية وبحسب تقديرات خبراء الصناعة فإن مصر بحاجة لـ30 شركة عملاقة على غرار «مايكروسوفت» و«باناسونيك» لأن تصبح قوة صناعية كبيرة فى المنطقة وأن هذا لن يتأتى إلا من خلال نسف البيروقراطية وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وإحداث ثورة فى التشريع، فضلا عن عودة مصر إلى مكانتها على الخريطة الزراعية كما كانت فى السابق عن طريق التوسع فى الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والقطن والأرز حيث كانت مصر تمد الإمبراطورية الرومانية بالقمح فضلا عن أنها كانت رائدة فى زراعات القطن لدرجة أنه تم إنشاء بورصة سلعية للطن فى مصر فى أوائل القرن الماضى وكانت من أعظم البورصات فى العالم أما اليوم فتبدل الحال وأصبحت مصر من اسوأ الدول فى الزراعة لدرجة انها اصبحت تعتمد على نحو 70% من احتياجها من الغذاء على الخارج.
ووفقا لنسب التصنيع المحلية فى الصناعة المصرية فإنها لاتزال متواضعة جدا لدرجة ان نسبة التصنيع المحلى فى صناعة مثل الدواء تصل إلى 20% فقط والسيارات 40% والصناعات الهندسية 70% اما الصناعات الرأسمالية «الموتور» فقد تكون منعدمة.
فيما قال المهندس مجد المنزلاوى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى الصناعت الهندسية من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات قطعت شوطا كبيرا حتى بلغت حوالى 70% مشدد على أهمية تصنيع الموتور باعتباره النواة الحقيقية للتصنيع وأساس أى نهضة صناعية.
وأضاف أن صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر تمتلك البنية التحتية التى تؤهلها للقيام بهذا الدور إلا أن الوصول لهذا الهدف يتطلب إقامة تحالفات بين المستثمرين المصريين لتصنيع المواتير وخطوط الإنتاج على اعتبار أن الاستثمار فى هذا المجال يتطلب ضخ استثمارت بمليارات الجنيهات.
وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل هذه النوعية من المشروعات لبناء نهضة صناعية حقيقية فى مصر.
بينما اكد محمد البهى عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة الدواء لم تتعد 20% وهى نسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بدول أخرى وتابع أن إهمال البحث العلمى وصل بنا إلى هذا الوضع المخزى فى تلك الصناعة وجعل الشركات العالمية تتحكم فى سوق الدواء المصرية.. لافتا إلى ان دولة مثل إسرائيل تنفق ما لا يقل عن 9 مليارات دولار سنويا على البحث العملى مقارنة بمصر والتى لا تنفق سوى ملاليم على البحث العلمى.