الحكومة تدفع ثمن «الإعلان الدستورى» فوائد مرتفعة للبنوك

لم يمر الكثير من الوقت حتى تطال الحكومة الآثار السلبية لـ «الاعلان الدستورى» الذى خلق انشقاقاً بين صفوف الشعب وأعاد الاضطرابات والاعتصامات مجدداً للشارع، حيث قررت البنوك بشكل عاجل رفع سعر الفائدة على وزارة «المالية» فيما تطلبه من تمويلات بموجب أذون الخزانة الحكومية، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان، وعدم وضوح المشهد الاقتصادى فى ظل الانقسام السياسى، وطبقاً للخبراء فإن رفع الفائدة مجدداً من جانب البنوك على الحكومة سيزيد العبء على كاهلها فى ظل عدم قدرتها على توفير سيولة لدفع الرواتب ومواجهة الاحتياجات الماسة إلا من خلال البنوك بصفة أساسية.

 
وطبقاً لمصدر مسئول بالبنك «المركزى» فإن البنوك قامت برفع الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بشكل كبير فى أعقاب صدور الإعلان الدستورى وعودة المظاهرات للشارع، حيث اشترطت البنوك لتغطية أذون الخزانة يوم الخميس الماضى سعر فائدة 14.15% على أذون خزانة لأجل 364 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد أن كان سعر الفائدة على هذا الأجل قد تراجع إلى 12.9% قبل صدور الإعلان المثير للجدل، كذلك فقد أقرضت البنوك الحكومة فى اليوم نفسه مليارى جنيه لأجل 182 يوماً بسعر فائدة 13.9% بعد أن كان سعر الفائدة على هذا الأجل قد بلغ 12.9% فى بداية شهر نوفمبر المنقضى.
 
وأكد الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقاً، أن رفع سعر الفائدة من جانب البنوك على الحكومة يعنى أنها ستتحمل تكاليف أعلى على الاقتراض وهذا يزيد العبء الملقى على كاهلها لتوفير الرواتب والاحتياجات الاساسية للدولة، حيث تقترض الحكومة جزءا كبيرا من السيولة لمواجهة عجز الموازنة العامة الذى من المقدر له أن يصل إلى 135 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الجارى ومن الممكن أن يزيد العجز نتيجة عودة المظاهرات مجدداً وتأثر عجلة الانتاج.
 
وأشار فؤاد شاكر إلى أن المخاطر تكمن أيضاً فى امكانية تأثر النقد الأجنبى نتيجة تأثير الاحداث السياسية على حركة السياحة والاستثمار الأجنبى سواء فى البورصة أو الاستثمار المباشر من خلال انشاء مصانع جديدة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك «المركزى» والتى تراجعت بالفعل من 36 مليار دولار إلى نحو 15.4 مليار دولار، قائلاً :«فى ظل الظروف الحالية فإن الاحتياطيات مرشحة للتراجع بشكل أكبر وهو ما يعنى حدوث أزمة للدولة فالمستوردون لن يستطيعوا فتح الاعتمادات للاستيراد، كذا فإن قيمة الجنيه ستنهار أمام الدولار والعملات العالمية الأخرى».
 
وشدد فؤاد شاكر على ضرورة أن يحدث حوار بين جميع الأطياف السياسية وألا تتخذ الأطراف المختلفة مواقف متصلبة تؤثر على استقرار البلاد وعلى الاقتصاد بصفة عامة.
 
من جانبه توقع الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم، ألا يستمر الارتفاع فى أسعار الفائدة على اذون الخزانة الحكومية كثيراً، رابطاً ذلك بإمكانية اقرار الدستور وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار الأوضاع واعطاء مؤشرات ايجابية للسوق بصفة عامة، إضافة إلى ذلك فإنه فى حالة موافقة صندوق النقد الدولى بشكل نهائى خلال ديسمبر ضخ القرض لمصر فذلك سوف يوفر سيولة مناسبة ستكون قادرة إلى جانب الودائع والقروض التى ستضخها السعودية وقطر وتركيا على تخفيض أسعار الفادة على أذون الخزانة الحكومية.
 
 
وأشار ابراهيم إلى أنه فى حالة استمرار الأوضاع فإن الأمر سيؤدى إلى نقص السيولة ولن يستطيع البنك «المركزى» وقتها الاستمرار فى تخفيض الاحتياطى القانونى الذى خفضه خلال العام الجارى من 14% إلى 10%، وكان «المركزى» قد قام بذلك لتوفير السيولة للبنوك، إلا أنه لن يستطيع تخفيض الاحتياطى أكثر من ذلك لأن هذا يعرض الجهاز المصرفى للخطر.
 
 

الجدير بالذكر أن الحكومة وضعت جدولاً للاقتراض خلال الربع الثانى من العام المالى 2012-2013 (خلال الشهور اكتوبر ونوفمبر وديسمبر) تستهدف من خلال هذا الجدول اقتراض 150 مليار جنيه من الجهاز المصرفى من خلال ادوات الدين الحكومية الاذون والسندات بانخفاض 19.2 مليار جنيه عن الربع الاول البالغ 169.2 مليار جنيه ، وطبقاً لخريطة اصدارات الحكومة للربع الثانى من العام استهدفت وزارة المالية اقتراض 58 مليار جنيه خلال شهر اكتوبر و44.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر و47.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.