بالمستندات.. «البحوث الزراعية» و«المالية» يماطلان فى صرف مستحقات الباحثين

كتب - إبراهيم رمضان

 
 يماطل مركز البحوث الزراعية، ووزارة المالية، فى صرف مستحقات الباحثين الخاصة بصرف بدل الجودة، بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية نهائية من القضاء الإدارى، بأحقيتهم فى الحصول على هذا البدل الذى أقره القرار الوزارى رقم 1316 لسنة 2008 وقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 487 لسنة  2008.
 وزارة المالية أرسلت خطابًا فى 29 سبتمبر 2016 طالبت فيه مركز البحوث الزراعية بضرورة صرف هذه المستحقات من الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بمركز البحوث الزراعية، مؤكدة أن صرف المقابل النقدى لحافز الجودة وتحسين الأداء، تتم وفقا لكتاب وزير المالية رقم 413 بتاريخ 25 فبراير 2014  بصرف المقابل النقدى لبدل الجودة من أرصدة الحسابات الخاصة لمركز البحوث الزراعية، التى يصل رصيدها « 374.7 مليون جنيه» بتاريخ 9 فبراير 2014، والبالغة «439 مليون جنيه» فى 22 سبتمبر 2016 وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزى المصرى.
 ونص خطاب المالية الموجه لمركز البحوث الزراعية، على أن يتم صرف البدل، وفقا لقرار رئيس مركز البحوث الزراعية رقم 2400 لسنة 2014 والذى نص على إلزام السادة مديرى المعاهد «رؤساء مجالس إدارة الوحدات والحسابات الخاصة بكل معهد» بصرف الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية لمستحقى هذه الأحكام من الموارد الذاتية لكل معهد مع ضرورة أخذ مخالصة من ذوى الشأن بما يفيد وتنفيذ الأحكام.
  وقالت وزارة المالية فى خطاب آخر أرسله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، بتاريخ 19 ديسمبر 2016 بأن المبالغ المستحقة للباحثين 193 مليون جنيه، وأن الأحكام القضائية الحاصلين عليها هى أحكام نهائية واجبة النفاذ ويتحمل مركز البحوث الزراعية المسئولية القانونية على عدم تنفيذ تلك الأحكام.
فيما رد مركز البحوث الزراعية بأن أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والتابعة للمركز وفقا للبيانات الواردة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 31 أكتوبر 2016 هى 309 ملايين جنيه، مقسمة لوحدات ذات طابع خاص ولها لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية ويتم الصرف منه وفقا للتأشير الواردة بموازنة المركز واحتياطاتها، ومشروعات ممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ولها موازنات خاصة لكل مشروع، ومشروعات أخرى «مبادرات وحملات قومية ومشروعات بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمى ولها موازنات خاصة لكل مبادرة أو حملة او مشروع وفقا للتعاقد المبرم مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولا يجوز الصرف منها بغير البنود الواردة بموازناتها، بالإضافة للمشروعات البحثية الممولة من حصيلة بيع المعونات الغذائية الأوروبية والفرنسية ولها أيضا موازنات خاصة معتمدة  من وزارة التخطيط، مطالبا وزارة المالية بالتنبيه بتعزيز موازنة المركز بقيمة الأحكام القضائية الواجبة النفاذ.