«السويدى» يجتمع بأعضاء المكتب السياسى و«نواب المعارضة» يعترضون على «التعديل»

كتب ـ ولاء حسين

إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

تصوير - مايسة عزت

شهد البهو الفرعونى وقاعات مجلس النواب أمس، اجتماعات مكثفة وتحركات من النواب قبل لحظات قليلة من عرض التشكيل الوزارى على الجلسة العامة للمجلس التى بدأت متأخرة عن موعدها.. وتوافد عدد كبير من النواب على مقر الهيئة البرلمانية لائتلاف «دعم مصر» للحديث مع محمد السويدى رئيس الائتلاف، حول الأسماء الموجودة فى التعديل الوزارى وأداء الحكومة، ودخل السويدى فى اجتماعات مغلقة استمرت لساعات مع النواب داخل مكتبه فى البرلمان.

وقالت مصادر: «إن السويدى اجتمع مع أعضاء بالمكتب السياسى للائتلاف فقط وليس كل نواب الائتلاف، وأن من اجتمع بهم هم من تم أرسال رسائل لهم فقط بموعد اجتماعه معهم أمس دون الباقيين».. بينما عقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اجتماعا أمس، قبل الجلسة العامة للمجلس مع رؤساء الهيئات البرلمانية لاستعراض التعديل الوزارى قبل طرحه للتصويت أمام الجلسة العامة، وكشفت مصادر فى البرلمان أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استعرض التعديل الوزارى مع عدد قليل من قيادات ائتلاف «دعم مصر» وتحديدًا من أعضاء المكتب السياسى.
وأشارت مصادر بائتلاف «دعم مصر» إلى أنه لم يتم عرض التعديل على جميع أعضاء الائتلاف، وأن التعديل الوزارى عرض على حوالى 3 قيادات فقط.. واتهم بعض النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل بتعمد إحداث ارتباك حول التعديل الوزارى، معتبرين أن ما قامت به الحكومة خداع استراتيجى لتقوم بما يحلو لها فى التعديل، ولذلك لم يعلم أحد من النواب أسماء الوزراء الجدد حتى اللحظات الأخيرة التى تم فيها عرض التعديل الوزارى على الجلسة العامة.
وتابعت المصادر: التعديلات فى الوزارة استمرت حتى منتصف ليل أمس الأول، ووصلت قائمة الأسماء للبرلمان أمس بعد الساعة الواحدة ظهرًا.
وشهد المجلس والهيئات حالة من الجدل والقلق قبل إعلان التعديل، حيث أشاروا إلى أنهم استمعوا إلى تكهنات وليس لديهم أى معلومات عن التعديل، وقال علاء عابد رئيس برلمانية المصريين الأحرار سنتحاور أولاً للاستماع للتعديل الوزارى ثم نتخذ القرار.
وأكد نواب قبل إعلان التعديل، أن الحكومة لم تتشاور معهم قبل التعديل الوزارى، وقال عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: «الحكومة لم تتشاور معنا قبل التعديل ورئيس الوزراء يتحمل المسئولية الخاصة باختياراته واللائحة تقول إنه يتم رفض التعديل كله أو قبوله كله وتتحمل الحكومة نتائج اختياراتها».
وقال طارق رضوان عضو البرلمان عن المصريين الأحرار: «الحكومة لم تتشاور معنا قبل التعديل والحكومة ليست ائتلافية كى يكون هناك جدل كبير حولها».
ومن جهة أخرى سادت حالة من الغضب بين عدد من النواب المستقلين والأحزاب وأعضاء تكتل 25-30 بسبب التعديل الوزارى، وقال د. سمير غطاس عضو مجلس النواب: «مازلت عند رأيى فى رفض أى تعديل فى الحكومة، لأنها لا تليق بمصر، وهذا الكلام قلته لرئيس مجلس الوزراء فى حضور 30 عضوا من أعضاء البرلمان».
وأوضح غطاس أنه لم يفهم المعايير التى جرى على أساسها التعديل الوزارى، لافتًا إلى  أن المطلوب تغيير فى السياسات والمعايير وليس تغييرًا فى الأشخاص.
وتابع غطاس: «نتمنى أن يسفر هذا التغيير عن بعض التطور النسبى فى أداء الحكومة  وإن كنت لا أعول كثيرًا عليه».
وتمسك تكتل 25-30 بأن يكون الأهم فى التعديل الوزارى هو تغيير سياسات وليس تغيير الأشخاص فقط، لتتمكن الحكومة من تلبية احتياجات المواطنين، بينما أشار النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان وعضو تكتل 25-30،  إلى أن أى تعديل وزارى مرهون بمدى قدرة الأشخاص التى تتولى الحقائب الوزارية.
وأكد النائب أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لم يتشاور مع النواب حول التعديل الوزارى الذى تم الإعلان عنه.
واعترض النائب محمد بدراوى على ما قاله رئيس الوزراء: بأن الحكومة ستسير فى نفس الاتجاه ولن يكون هناك تغيير فى الرؤية، متسائلاً: ما جدوى تغيير الأشخاص دون وجود رؤية حقيقية جديدة.
واعتبر بدراوى أن التغيير الوزارى شكلى ولم يقدم جديدًا وكان الأفضل أن تعلن الحكومة مثلاً عن رؤية أو خطة واضحة منها تخفيض نسبة الفقر ووقف رفع الأسعار المستمر وحلول للأزمة الاقتصادية.
ومن جانبهم أعلن وزراء تم الإطاحة بهم من التعديل الوزارى سعادتهم بالفترة التى قضوها فى مناصبهم، ومن بينهم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
وفى تصريحات صحفية أمس قال المستشار مجدى العجاتى: «إنه تلقى اتصالاً من رئيس مجلس الوزراء لإبلاغه الشكر والتقدير على الفترة الماضية بالوزارة».
ولفت العجاتى إلى أنه لم يعلن من قبل اعتذاره عن الوزارة كما تردد، مضيفًا: «كل التقدير والاحترام لرئيس الوزراء وجميع الوزراء الجدد وأتمنى التوفيق للتشكيل الوزارى الجديد». وكانت التسريبات التى سبقت اجتماع الهيئات البرلمانية، تؤكد أن الدكتور على المصيلحى تم ترشيحه لوزارة التموين وليس للاستثمار، وعبدالمنعم البنا لحقيبة الزراعة، وهشام عرفات للنقل، ود .هشام الشريف لوزارة التنمية المحلية، ود. هالة السعيد للتخطيط، ود. خالد عبدالغفار للتعليم العالى والمستشار عمر مروان وزيرًا للشئون القانونية والمجالس النيابية.