المالية لـ «الحكومة»: تقشفوا

كتبت -  إسلام عبد الرسول


نبهت وزارة المالية على الجهات الحكومية الالتزام بالتقشف فى الإنفاق العام منها ضرورة ترشيد الإنفاق لأقصى درجة ممكنة وقصره على الضروريات.
وأكدت الوزارة فى خطاب للجهات الحكومية ضرورة حظر صرف أى مبالغ من الاستثمارات الممولة من القروض أو المنح  إلا  بعد موافقة من وزارة التخطيط والمالية، كما يحظر تجاوز الاعتمادات الاستثمارية بكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة وفى حالة تجاوز ذلك سيخضع الأمر للتحقيق القانونى والمساءلة القضائية.
وحظرت وزارة المالية على الحكومة بشكل قاطع شراء سيارات الركوب بكافة أنواعها الصالون والجيب والاستيشن أيا كان مصدر تمويلها، فضلاً عن البدء فى تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين والسولار ترشيدا للنفقات، وشمل التقشف حظر شراء الأجهزة المكتبية والأثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
وفعلت وزارة المالية مبدأ الاستبدال بين الجهات الحكومية للقيام بالاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات وقطع الغيار بدلا من شراء الجديد.
ونبهت وزارة المالية على متابعة العقود الاستثمارية وأعمال تنفيذ المشروعات ورد المبالغ الزائدة  للموازنة العامة.
وأكدت وزارة المالية صرف مستحقات المقاولين والموردين بعد التحقق من سلامة الاستحقاق المالى.
ونوهت إلى أنه اعتبارا من راتب إبريل لن يتم صرف أى رواتب لموظفى الحكومة بدون بطاقات الدفع الإلكترونى.