الاتحاد الأوروبى يسعى لفرض رسوم على شركات الطيران من خارج دوله

تسعى المفوضية الأوروبية لإعادة تنظيم قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبى أو تعليق حقوقها فى تنظيم رحلات إذا ما خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية فى الوقت الذى تسعى فيه المفوضية لمجابهة المنافسة المتنامية من قبل شركات الطيران الخليجية.
وأظهرت مسودة مقترحة أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبى من خلال التصدى للممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها والتى لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات السموات المفتوحة.. وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومى غير القانونى أو المعاملة التفضيلية.
ومن المرجح أن يُحدث ذلك المقترح توترات ما بين شركات الطيران الأوروبية التى تضررت جراء تنامى المنافسة فى مجال رحلات الطيران لمسافات طويلة وتحول تدفقات حركة المرور شطر آسيا وشركات الطيران الثلاث الأكبر فى الشرق الأوسط.
وواجهت الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران اتهامات بتلقى دعم حكومى غير قانونى وهى اتهامات تنكرها شركات الطيران الثلاث.
وتعرضت المفوضية لضغوط كبيرة من فرنسا وألمانيا وشركتى الطيران فى البلدين الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا لعمل المزيد من أجل التصدى للتحدى الذى تمثله شركات الطيران الخليجية.
وبدأت لوفتهانزا التعاون مع الاتحاد للطيران التى تتخذ من أبوظبى مقرا لكن قضية المنافسة غير العادلة لم تهدأ إذ كرر الرئيس التنفيذى للشركة الألمانية كارستن سبور رفضه للدعم الحكومى خلال توقيع اتفاق مع الاتحاد.
وقال سبور: «ليس سرا أن لوفتهانزا ظلت دائما وما تزال تعارض الدعم الحكومى».. وسوف يحل مشروع القانون محل القانون الحالى الذى جرى وضعه فى 2004 لمكافحة ممارسات التسعير غير العادلة من قبل شركات طيران أمريكية فيما يتعلق بالرحلات العابرة للمحيط الأطلسى؛ لكن ذلك القانون لم يستخدم أبدا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير فعال.
وبموجب مسودة الاقتراح سيكون بوسع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى أو شركات الطيران أو الاتحادات التابعة لها تقديم شكاوى للمفوضية وهو ما سيفتح المجال أمام إجراء تحقيقات حول وجود أدلة «يمكن القبول بها» على ممارسات تضر أو «تنذر بالإضرار» بشركة أو أكثر من شركات الطيران فى الاتحاد الأوروبي.
وخلال التحقيق الذى يتعين إتمامه خلال عامين قد تُجرى المفوضية تحقيقات فى البلد الثالث المعنى إذا أعطت الحكومة وشركة الطيران الأجنبية موافقة على ذلك.. وإذا خلصت المفوضية إلى أن شركة طيران ما من الاتحاد الأوروبى تضررت أو واجهت خطر إلحاق ضرر بها بسبب ممارسات غير عادلة من دولة ما أو شركة طيران ما فقد تفرض رسوما أو تعلق «حقوق امتياز أو خدمات أو حقوق شركة الطيران التابعة للبلد الثالث» أو حقوقا لذلك البلد.. فى الوقت ذاته واصلت مجموعة أمريكان إيرلاينز وشركتا دلتا ايرلاينز ويونايتد ايرلاينز الأمريكية حملتها على شركات الطيران الخليجية من خلال الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقات السموات المفتوحة مع الإمارات وقطر.
وتنكر الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران بشدة الاتهامات بتلقى دعم حكومى غير قانونى وتقول إن شركات الطيران الأمريكية والأوروبية تأخذ منحى حمائيا.. والتقى مسئولو طيران تنفيذيون من الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخراً.. وبينما جرى وضع المقترح فى الأساس للتعامل مع النزاعات التى تنشأ مع دول غير مرتبطة باتفاقات سموات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبى - والتى تتضمن بنودا للمنافسة العادلة وتسوية النزاعات - فإنه لن يمنع المفوضية من فتح تحقيق عندما يكون هناك اتفاق بشأن الخدمات الجوية وغالبا ما تُوضع مثل تلك الاتفاقات فى الوقت الحالى على أساس ثنائى بين حكومتى بلدين وتحدد مكان وعدد الرحلات التى تنظمها شركات الطيران الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبى والعكس.. وتلقت المفوضية تفويضا لبدء التفاوض بشأن اتفاقات الخدمات الجوية مع قطر والإمارات العام الماضى لكن إلى الآن بدأت المباحثات مع قطر فقط.. وقد تُجرى تعديلات على المسودة قبل رسميا كما هو متوقع فى 24 إبريل نيسان وستتطلب موافقة البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء قبل أن تصبح قانونا.. وامتنعت متحدثة باسم الاتحاد للطيران عن التعليق بينما قالت متحدثتان باسم الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات إن الشركتين ليس لديهما تعليق فورى.