خبراء: الاجتماع الأول للسياحة برئاسة «السيسى» بادرة خير للقطاع ويحميه من البيروقراطية

كتبت - نـاهـد إمـام


أشاد خبراء السياحة بترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة مؤكدين أن القطاع السياحى يحتاج إلى قرارات حاسمة من الرئيس بعيدة عن البيروقراطية ووصفه بأنه «بادرة خير» للقطاع، وتوقعوا أن يلعب دورا كبيرا فى السياسات المطلوبة لتنشيط السياحة ومتابعتها وتنفيذها وإيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التى تعترض القطاع، بالإضافة إلى وضع آليات تنظيم العمل مع الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية السياحية.
وأكدوا أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع السياحى فى مصر وتمثل أيضا قضايا المهمة أمام المجلس وتتمثل فى الديون المكبلة والالتزامات الواجب سدادها مثل سداد متأخرات الضريبة العقارية لمدة 4 سنوات و14% القيمة المضافة وتوفير 25% من تكاليف الإحلال والتجديد، وتوقعوا أن تبدأ عجلة دوران التدفق السياحى خلال العام الجارى 2017 التى تمثل نهاية السبع سنوات العجاف التى مر بها القطاع.
وأشادوا بمبادرة البنك المركزى لتوفير 5 مليار جنيه لتغطية 75%من تكاليف الإحلال والتجديد للقطاع مطالبين اختيار المنشآت الجادة لوقف نزيف تراكم الديون المتعثرة والمشكلة فى تحصيلها.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قرارا جمهوريا، فى أغسطس الماضى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة بعضوية كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
وفى البداية قالت أمانى الترجمان الخبير السياحى ورئيس شركة تيفولى السياحية إن الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
يعد «بادرة خير» لتنشيط حركة السياحة المتوقعة مع نهاية العام الجارى 2017 وذلك طبقا للتوقعات أن القطاع سوف يمر بسنوات سبع عجاف بدأت منذ 2011 والعام الجارى نهاية تلك السنوات السبع.
وأوضحت أن الاجتماع تناول بكل شفافية التحديات التى تواجهه حاليًّا والإجراءات التى اتخذتها الدولة ومازالت تتخذها لإعادة معدلات السياحة إلى طبيعتها السابقة.
وأشارت إلى أن من مزايا المجلس خلال اجتماعه الأول هو تواجد الوزارات المختلفة والعمل على تكاتفها لصالح القطاع حيث يتولى المجلس وضع استراتيجية التنسيق بين تلك الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة، خاصة أنه حسب نص قرار تشكيل المجلس الأعلى للسياحة فإن قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة وبالتالى لابد أن تدخل حيز التنفيذ الفعلى بعيدا عن البيروقراطية.
وأشارت الترجمان إلى أهمية تواجد خبراء السياحة وأصحاب المنشآت الفندقية والقرى السياحية فى اجتماع المجلس لما لهم من خبرة عملية فى القطاع ولديهم الدراية الكاملة بمشاكله ومتطلباتها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه يرى طارق أدهم عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق فرع البحر الاحمر والعضو المنتدب لقرية مينافيل السياحية للاستشفاء العلاجى فى سفاجا، أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة يعد ذا دلالة مهمة ومؤشراً إيجابياً على أن الدولة ممثلة فى الإدارة العليا ترى أن الوقت الحالى مناسب لدعم القطاع السياحى وحتى يتواكب مع الانتعاش المتوقع للقطاع خلال العام الجارى والذى سيشهد دوران عجلة التدفق السياحى ليست بصورة سريعة ولكن بخطى متواصلة.
وأوضح أن الاستعداد لمواجهة إعادة الحركة السياحية يتطلب عدة إجراءات يساهم فى تحقيقها اجتماع المجلس من بينها العمل على إنهاء مشروعات البنية التحتية التى تخدم القطاع من طرق ومرافق وتسهيلات فى المطارات وأيضاً تسهيلات فى القوانين وتنفيذها.
وأضاف أدهم: أن هناك تحديات عديدة تواجه القطاع وتمثل أيضا قضايا مهمة أمام المجلس ومن بينها: أن القطاع مكبل بأعباء مالية كثيرة ولا يحتاج إلى دعم نقدى ولكن يحتاج إلى إعادة النظر فى الالتزامات المطلوبة منه تجاه الدولة مثل رسوم الكهرباء والتأمينات وغيرها والعمل على جدولتها دون فوائد «لو صدقت النيات» حيث أخذ القطاع وعوداً قبل ذلك ولم تنفذ إلا 25%منها أو أقل وبالتالى فإن الآمال معقودة على اجتماع المجلس برئاسة الرئيس لضمان تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات،  وأشار إلى أن إعادة جدولة تلك الالتزامات لن يكلف الجهات الحكومية الكثير بقدر ما سيكون له مردود إيجابى وعلى العاملين فى القطاع.
استطرد أدهم فى حديثه قائلاً: إن تطور القطاع الفندقى يتطلب أيضاً العمل على تشجيع دخول استثمارات جديدة وهذا يحتاج نجاح المشروعات القائمة الذى يعد جاذبا لما هو قادم.
وحول مبادرة البنك المركزى بتخصيص وإتاحة البنوك مبلغ 5 مليارات جنيه لدعم تجديد وإحلال المنشآت الفندقية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات قال طارق أدهم إن المبادرة تعد أيضاً مؤشراً لاهتمام الدولة بالقطاع فى ذلك التوقيت ومساندته فى التحديث وإنقاذ بعض المنشآت السياحية الجادة «من الغرق» وعلى ذلك نتمنى أن توجه للمستثمرين الجادين لأنه لو توجه التمويل المرصود إلى غير الجاد يعنى زيادة الديون المشكوك فى تحصيلها بالنسبة للبنوك.
وطالب بتحديد آليات الصرف من البنوك لأنه على الرغم من أن المبادرة تحدد قيام البنك بتمويل 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).. فلم تصل حتى الآن تلك التعليمات لفروع البنوك لآلية عملها.
وتساءل كيف يمكن أن توفر المنشأة السياحية وهى العميل نسبة 25%من إجمالى تكلفة الاحلال والتجديد المطلوبة لها فى ظل المشاكل الراهنة والديون المكبلة بها فطبقا للمبادرة المخصصة مبلغ 5 مليارات جنيه مطلوب توفيرها حوالى 1.250 مليار من المنشآت المختلفة!!
وأضاف ادهم،أن من ضمن أعباء القطاع ولم تسدد هى ضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 13%من الإيراد الذى لم تحققه الفنادق وغير كاف لمواجهة المصروفات الثابتة.
ولكن مطلوب سداد الضريبة بصرف النظر كون تحقيق خسارة أو مكسب والتى من المنتظر ترتفع إلى 14%بدءا من السنة المالية الحكومية الجديدة 1 يوليو 2017 حيث بدأ تطبيق الضريبة فى 8 سبتمبر 2016.
وأشار إلى أن هناك مديونية أخرى على القطاع تمثل تحدياً كبيراً أمامه وهى الضريبة العقارية التى تطالب بها مصلحة الضرائب العقارية لمدة 4 سنوات مع السنة المالية الجديدة وبالتالى تمثل تلك الضرائب مبالغ متراكمة وبدأت المصلحة تطالب بسدادها ..وهذا يمثل قيداً آخر على القطاع وتحدياً جديداً أمام المجلس الأعلى للسياحة.
وقال د. عمرو صدقى وكيل لجنة السياحة بمجلس الشعب: إنه سيتم تشكيل لجنة فنية معاونة للمجلس لوضع استراتيجيات القطاع وتحديد متطلباته، كما أن انعقاده كل 6 شهور يأتى فى إطار الحرص على متابعة تطورات الموقف السياحى أولاً بأول حيث ينقسم الموسم إلى موسمين صيفى وشتوى.
يذكر أن اجتماع المجلس تطرق إلى بحث إمكانية تطبيق سياسة السماوات المفتوحة بهدف تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر، فضلاً عن بحث سبل تطوير السياحة العلاجية والسياحة الدينية. وتناول كذلك مناقشة تطوير آليات منح تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى مصر، حيث وجه الرئيس باستكمال جميع الإجراءات فى هذا الشأن بحلول شهر مايو المقبل.