6 ملفات رئيسية تواجهها «نصر» فى حقيبة وزارة الاستثمار

كتبت - ناهد إمام

كانت من المفاجآت ذات العيار الثقيل التى كشف عنها التعديل الوزارى الجديد هو دمج وزارة التعاون الدولى مع الاستثمار لتصبح وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
ولكن أيا كان وقع المفاجأة على المتعاملين فى السوقين الاستثمارية والاقتصادية.. فالمهم هو إسناد مهام ملف الاستثمار بحمولاته المتنوعة إلى وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.
وبعد أن نجحت الوزيرة فى بدء الخطوات  ومازالت تستكملها بالنسبة لحشد العلاقات المكوكية مع شركاء التنمية فى الدول العربية والمؤسسات الدولية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة سواء من خلال المنح أو القروض.
أصبح لديها مهام جديدة إضافية تتمثل فى حقائب وملفات وزارة الاستثمار المختلفة  وجميعها يحتاج إلى تحرك سريع من الوزيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتعد ملفات وزارة الاستثمار «إرثًا ثقيلًا»، حيث إن متطلبات المرحلة المقبلة العمل على توفير جميع السبل والآليات وتهيئة المناخ  لجذب المستثمرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية والمشروعات القومية ومحافظات الصعيد وتنمية سيناء وغيرها.
وفى رصد سريع لأهم ملفات حقيبة وزارة الاستثمار والتى تمثل تحديات امام الدكتورة سحر نصر، يأتى 6 ملفات رئيسية تتضمن:
اولا- ملف حل مشاكل المستثمرين الخاصة بالاراضى وأهمية تحديد جهة واحدة للولاية على الأراضى الصناعية وضم خريطة الأراضى فى مصر.
ثانيا- مواجهة  المشكلة الكبرى  التى طالما واجهت وزراء الاستثمار خلال العامين الماضيين، وتم تأجيلها عدة مرات ولم يتم حلها  ألا وهى تفعيل منظومة الشباك الواحد، وتخصيص وترخيص المشروعات.
ثالثا _العمل على حصر مشاكل المستثمرين وحل المنازعات مع المستثمرين، لا سيما  العرب والأجانب.
رابعا-  التوجه نحو توفير جميع الوسائل لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال تطوير  منظومة الترويج داخليا وخارجيا  ودراسة تشكيل المركز القومى للترويج وفق ما نص عليه قانون الاستثمار وتنمية وتشجيع الاستثمارات فى المحافظات.
خامسا -دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
سادسا- اتخاذ الآليات اللازمة   لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، بما تتضمنه من إجراءات إصلاحية فى البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية الذى ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة من خلال زيادة الاستثمار وانعكاسه على زيادة الإنتاجية .