خبراء: التسعير الجيد والترويج الفعال عوامل نجاح طرح «بنك القاهرة» بالبورصة

كتب - عبدالرحمن موسى

حدد خبراء سوق المال عددًا من المحاور التى تضمن نجاح أولى الطروحات الحكومية، مُمثلة فى التسعير الجيد لأسعار الأسهم بما يتوافق مع قيمتها الحقيقية، فضلاً عن الترويج الفعال بهدف جذب شريحة كبيرة من المتعاملين بالتزامن مع تراجع قيمة الأصول تزامنًا مع قرار التعويم وانخفاض قيمة الجنيه.
قد تقدم بنك القاهره بطلب لقيد اسهمه بالبورصة الأسبوع الماضى برأس مال يقارب على 2,2 مليار جنيه وقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد استعدادًا للبدء فى اجراءات الطرح العام المزمع اتمامه خلال الربع الثانى من العام الحالى.
قالت رانا العدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار إن نجاح خطة الحكومة لطرح بنوك وشركات مملوكة للدولة بالبورصة يتوقف على عدة عوامل، بداية من التقييم العادل لأسهم الشركات المستهدف طرحها بصورة تُعبر عن حجم أصولها ومشروعاتها القائمة لخلق صورة ذهنية جيدة أمام المستثمرين عن وضع الشركة ومستهدفاتها، بالإضافة إلى الترويج الجيد لتلك الشركات والبنوك وكسر الصورة الذهنية عن طبيعة استثمارات ذلك القطاع.
واشارت الى اهمية عنصر الترويج الجيد لتلك الشركات لاستعادة جسر الثقة بين فئة كبيرة من المستثمرين المحليين والاجانب فى سوق المال وشركاته مرة أخرى، ومن ثم عودة الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار طويل الأجل، مضيفة أن نجاح الترويج يعتمد على وجود خطط مستقبلية لشركات ذلك القطاع بجداول زمنية محدد أهدافها التوسعية لتحقيق معدلات ربحية عالية.
واتفق معها إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة مؤكدًا أن نجاح أولى الطروحات الحكومية يتوقف على مراعاة التسعير الجيد وكذا الترويج اللازم .
وتوقع  أن يلقى طرح بنك القاهرة نجاحا كبيرا خاصة ان البورصة المصرية لم تشهد اى طروحات حكومية منذ طرح المصريه للاتصالات نهاية عام 2005 اى منذ ما يقارب على 11 عاما، وبخلاف ايضا ان القطاع البنكى الحكومى غير ممثل بالبورصة المصرية، ناهيك عن ان القطاع نفسه يسيطر عليه البنك التجارى الدولى بشكل كامل نظرا لارتفاع القيمة السوقية للبن ليمثل قرابة 94% من أسهم قطاع البنوك بالبورصة المصرية كما هو وزنه النسبى على مؤشر القطاع.
أضاف أن طرح بنك القاهره قد يمثل تنوع جيدًا للمستثمر الراغب فى هذا القطاع، بالاضافة الى انه قد يجذب استثمارات اجنبية كبيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف وحل ازمة نقص العملة وتراجع قيمة الجنيه امام بقية العملات مما يشكل عامل جذب اضافيًا للاصول المصرية المقيمة بالعملة المحلية.