رغم موافقته على «التعديل الوزارى» «البرلمان» يحاسب «الحكومة» ويناقش تقرير نصف سنوى عن أدائها

كتب ـ إبراهيم جاب الله

رغم موافقة البرلمان فى جلسة عامة على التعديلات الوزارية، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة الجديدة باتخاذ رغم موافقة البرلمان فى جلسة عامة على التعديلات الوزارية، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسعار، ومواجهة الأزمة الاقتصادية بما يؤدى إلى تخفيف المعاناة على المواطنين.
ودعا النواب إلى أن تكون هناك خطوات واضحة من الحكومة لتنفيذ البرنامج الذى أعلن عنه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم عرضه على البرلمان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان خلال الجلسات المقبلة مناقشة التقرير نصف السنوى الذى قدمته الحكومة إلى المجلس عن ادائها خلال الفترة الماضية، بينما سيترك النواب فرصة للحكومة الجديدة على أن يتم محاسبتها بشكل جاد مع بداية العام المالى فى شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر فى مجلس النواب: «إنه سيتم بالفعل البدء خلال الجلسات القادمة للمجلس مناقشة تقرير الحكومة عن أدائها خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الهدف من التعديل الوزارى الجديد هو تنفيذ برنامج الحكومة، وتجديد الدماء داخل مجلس الوزراء مع طرح أفكار جديدة. وأوضحت المصادر أن البرلمان سيترك الفرصة للحكومة الجديدة لممارسة عملها ومحاولة البحث عن حلول جادة للأزمات التى يعانى منها المواطن، على أن تكون هناك إجراءات حادة من مجلس النواب لمحاسبة الحكومة فى نهاية العام المالى الجارى، على أن يكون ذلك من خلال استجوابات وطلبات إحاطة ومراقبة البرلمان لأداء الحكومة خلال تلك الفترة.
وتوقعت المصادر أن تكون هناك رقابة قوية من المجلس على الحكومة من خلال اللجان النوعية وفى الجلسات العامة، وعن اعتراض البعض على التعديل الوزارى، أكدت المصادر أن التعديل الجديد ربما يأتى بثماره خلال الشهور القليلة القادمة، وأنه فى حالة وجود أى تقصير من أى وزير فى الحكومة سيلاحقه المجلس بالتقارير والأدوات الرقابية المختلفة.
ومن جانبه تقدم النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أمس، بعدد من الأسئلة بعد التعديل الوزارى، خاصةً حول تقرير أداء الحكومة النصف سنوى المقدم للبرلمان.
وأشار السادات إلى وجود بعض الملاحظات عن تفاوت وتضارب البيانات والأرقام الواردة بالتقرير المتعلقة بمشروعات عديدة، مطالبًا الوزراء الجدد الذين تولوا الحقيبة الوزارية الجديدة العمل على تلافى الأخطاء السابقة الواردة بوزارتهم بل والسعى لتصحيح المسار والسياسات المتبعة من قبل الحكومة فى العديد من الملفات.
وطالب السادات من الوزراء الجدد من بينهم وزير الزراعة والرى، الإطلاع الكامل على جميع المشاريع التى تعمل عليها الوزارة فى الفترة السابقة وما توصلت إليه هذه المشاريع.
ولفت النائب إلى أنه ورد بتقرير أداء الحكومة عن مشروع المليون ونصف مليون فدان أنه تم رصد مبلغ 8 مليارات جنيه لتنمية مليون ونصف مليون فدان بواقع 5333 جنيهًا للفدان فى حين أنه فى نفس التقرير أقردت الحكومة بتنفيذ عدد 10 ألاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 232 مليون جنيه بواقع 23200 جنية كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 5 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 135 مليون جنيه بواقع 27000 جنيه كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 2500 فدان بقرية الأمل محافظة الإسماعيلية بتكلفة 330 مليون جنيه بواقع 132 ألف جنيه للفدان الواحد، مؤكدًا وجود تفاوت غير طبيعى بين تكلفة تنمية الفدان المقرر بالمشروع الأساسى 5333 جنيهًا، وكذلك تكلفة التنفيذ الفعلية 23 ألفًا و27 ألفًا و130 ألفًا على التوالى.
وتابع السادات: كل هذا يثير التساؤلات عن أسباب هذا التفاوت فى التكلفة وبعدها عن الخطة الأساسية، وهذا التفاوت يثير مخاوف شتى فى إمكانية استمرار المشروع بنفس التكلفة الاستثمارية المرصودة، وهذا إلى جانب غيره من المشاريع الأخرى.
كما طالب السادات من الوزراء الذين لم يخضعوا للتعديل الوزارى بالرد على الأسئلة الموجهة والمرسلة لهم بعد مراجعة أداء وزاراتهم فى العديد من المشاريع، وتوضيح كيفية تصحيح تضارب الأرقام والبيانات الواردة بتقاريرهم وخطتهم للعمل خلال المرحلة القادمة، وكيفية العمل على تبنى سياسات جديدة تخدم مصلحة المواطن المصرى البسيط بالدرجة الأولى.
يأتى ذلك بينما لا يزال هناك اعتراضات من قبل بعض النواب على اختيار وزراء فى المجموعة الجديدة من بينهم وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، خاصةً بعد أن أثار النائب مجدى ملك أنه يمتلك مستندات تفيد بفساد وزير الزراعة وتقديم بلاغات ضده، كما قال النائب مصطفى بكرى: إنه سيقدم المستندات التى لديه حول فساد وزير الزراعة الجديد.
وفى السياق ذاته شددت النائبة بسنت فهمى على ضرورة وجود خطة واضحة من الحكومة الجديدة لإنجاز عدد كبير من الملفات، خاصة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين، مشيرة إلى ضرورة أن تراعى الحكومة محدودى الدخل من خلال برامج واضحة لحمايتهم خاصةً فى ظل عدم قدرتهم على مواجهة الزيادات الكبيرة فى أسعار السلع والخدمات.
وبعد موافقة البرلمان على التعديل الوزارى، قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف «دعم مصر»: «إن الحكومة ستتم مراقبتها بشكل فعال وسيتم المحاسبة بنهاية السنة المالية فى 30 يونيو»، مضيفًا: «سنستمر فى مراقبة الحكومة ونتمنى العمل الجاد من قبل الوزراء الجدد».