الحكومة تثير الخلافات بين القوى السياسية

كتبت -  فريدة محمد  

تباينت مواقف الأحزاب  والقوى السياسية من التعديل الوزارى بعد الموافقة عليه من جانب البرلمان حيث أيد بعضهم التعديل الوزارى بشروط بينما رفضه البعض الاخر الذى ينتظر تعديلا وزاريا شاملا يتضمن رئيس الوزراء نفسه.
وأعلن تحالف «دعم مصر» الموافقة على التعديل بشروط أولها أن تقدم الحكومة كشف حساب خلال شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر بدعم مصر ان التحالف  سيعترض على أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، منتقدًا أداء بعض الوزارات ويطالب بعدم تكرار الأخطاء التى وقعت خلال المرحلة السابقة فيما يتعلق بعلاقة الحكومة والبرلمان وكذلك تدهور الأداء الحكومى وتراجعه.
وأعلن بعض النواب الاعتراض على التعديل الوزارى،  حيث قال النائب خالد هلالى «أرفض التعديل لأنه تم بطريقة غير مرضية وأعطى الحكومة قبلة حياة مشددًا على ضرورة ان يكون هناك تغير شامل فى السياسات والأفكار.
وأضاف: «طالبنا بتغيير حكومى شامل بافكار جديدة لإصلاح الأحوال الاقتصادية التى تزداد ترديا والتغيير الحكومى يجب أن يتم وفق آليات محددة.
من جانبه أعلن تحالف «25-30» رفض التعديل الوزارى، حيث قال النائب عبد الحميد كمال: نرفض التعديل الوزارى لأنه شكلى ويقوم على إستبدال أسماء دون طرح سياسات واضحة وسيتم فقط تطبيق شروط صندوق النقد الدولى.
وفى سياق اخر تقدمت النائبة سحر عزت الهوارى بطلب مناقشة عامة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وأكثر من 20 عضوًا، بشأن مدى نجاح دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى توفير فرص عمل لشباب الخريجين  للمساهمة فى حل مشكلة البطالة، والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودى الدخل، وكذا فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعاونه الدائم مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية والمحلية.
وأشارت النائبة إلى دور الصندوق فى التعاون مع مراكز التدريب المهنى التى تقوم بتأهيل وتدريب الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل، حيث يتوافر لدى الصندوق قاعدة بيانات متكاملة عن المراكز التى يمكنها تنفيذ دورات تدريب متميزة، كما يساهم الصندوق بتقديم قروض لتمويل تكلفة الدورات التدريبية من خلال تقديمها لجهة وسيطة لإعادة إقراضها للراغبين فى الحصول على دورات تدريبية مؤهلة لسوق العمل.
وفى سياق آخر تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص وجود مخالفات فى إدارة تموين العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.
وقالت: «تتمثل تلك المخالفات فى أن مدير إدارة التموين تولى منصبه منذ أكثر من 5 سنوات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية التى تنص على عدم استمرار القيادات التموينية بالمحافظات أكثر من 3 سنوات فى مواقعها.
وأوضحت أنه على الرغم من قرار محافظ الشرقية السابق بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر بسبب مخالفاته الجسيمة وشكاوى المواطنين وأصحاب المخابز والمستودعات إلا أن علاقته الوطيدة بوكيل وزارة التموين بالشرقية الذى أحيل للتقاعد منذ شهرين مكنته من العودة إلى موقعه كمدير لإدارة التموين بالعاشر من رمضان.
تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن زيادة اسعار الكهرباء للمرة الثالثة، حيث صرحت أن وزارة الكهرباء خرجت علينا للمرة الثالثة فى اقل من ثلاثة أشهر حتى تعلن على لسان المتحدث الرسمى لها إن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار.
وأضافت ثابت: إن هذه الزيادة الثالثة للكهرباء فى أقل من ثلاثة أشهر، بعد ارتفاع أسعار نتاج قرار التعويم وارتفاع الدولار زادت الأسعار، وهذا ما وافقنا عليه فى البرلمان، لكن نجد ان الزيادة ثلاث مرات فى ثلاثة شهور، هذا تخبط فى القرارات وضغط على محدودى الدخل. وقالت عقب قرار التعويم زادت الأسعار وزاد سعر الشرائح فى وزارة الكهرباء، والان هناك موجة من  هبوط سعر الصرف للدولار، لماذا لا تنخفض الأسعار بنفس القيمة التى انخفض بها الدولار أمام الجنيه، وخاصة أن سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه انخفض نحو 3 جنيهات.
 وطالبت ثابت بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالى الحالى، أى تأجيل تطبيق أى زيادة لمدة عام واحد بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا، وهذا ضغط شديد على محدودى الدخل، ويتنافى مع توجهات الرئيس بشأن حماية محدودى الدخل وعدم تأثرهم بأى فروق أسعار أو زيادة فى الأسعار.
كما تقدم النائب د محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة ضد وزير الإستثمار، بخصوص بلوغ العجز فى الميزان التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية إلى مليار و780 مليون دولار لصالح الجانب الكورى فى عام 2015 فقط ، وذلك وفقا لعدة تقارير قد تم تداولها فى الأونة الأخيرة، ويعتبر ذلك المبلغ الضخم هو إجمالى تبادل تجارى يصل إلى 2 مليار، ما يعنى أن قيمة صادرات مصر إلى كوريا هو 220 مليون دولار فقد ، مما يترتب عليه زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز فى ميزان المدفوعات.
حيث أن حجم الاستثمارات الكورية بلغ فى نفس الفترة 375 مليون دولار تركزت فى مجالات الإلكترونيات والهندسة والإنشاءات والطاقة.
وأردف عبد الحميد: طالب الجانب الكورى بزيادة حجم الاستثمارات الكورى والاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة مؤخرًا ويهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال اتباع خطوات تتضمن إصلاح النظام «الغريب» وتحرير سعر الصرف وتطوير منظومة الدعم.
كما أوضح محمد على عبد الحميد أن بعض المسئولين عن منح حوافز عديدة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على أراض صناعية فى عدة مناطق بالإضافة لطرح مشروعات توليد الطاقة الكهربائية وإقامة مشروعات عقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتساءل كيف للدولة أن تعطى مثل تلك التسهيلات والإمتيازات فى ظل ان عوائد صادرتنا تتراجع يوما بعد يوم بهذا الشكل المخيف أمام الواردات والإستثمارات الأجنبية