مواجهة مبكرة بين «البرلمان» و«مصيلحى» بسبب ارتفاع الأسعار

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت


فى مواجهة مبكرة بين البرلمان، والدكتور على مصيلحى وزير التموين الجديد، بدأ عدد من النواب تقديم استجوابات وطلبات إحاطة للوزير بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها رغم تراجع سعر الدولار.
وقال النواب: «إنهم سيتركون الفرصة للوزير الجديد للتعامل مع المشاكل الموجودة فى الوزارة على أن تكون هناك محاسبة قوية فى حالة فشله فى حل الأزمات المتراكمة داخل الوزارة منذ سنوات».
ومن جانبه قدم النائب عمر وطنى، سؤالاً للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تراجع سعر الدولار فى البنوك مؤخرًا، وعدم خفض أسعار السلع بالسوق.
وأشار النائب إلى أنه رغم تراجع سعر الدولار وانهياره فى السوق المصرية تواصل أسعار السلع الارتفاع كل يوم، مؤكدًا أن هذا الأمر تسبب فى صدمة كبيرة لدى الشارع، متسائلاً: لماذا لم تتراجع أسعار السلع رغم انهيار الدولار؟.
وأضاف وطنى: «المصريون استبشروا خيرًا بأخبار خفض سعر الدولار حتى وصل إلى 16 جنيهًا بعد أن اقترب من 20 جنيهًا فى الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب فى ارتفاع جنونى فى أسعار عدد كبير من السلع مما آثار غضبهم».
وتساءل وطنى: هل تستطيع الحكومة الحفاظ على الانخفاض الذى حدث فى سعر الدولار؟، مطالبًا وزارة التموين بتفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق لضبط ارتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة، وضبط التجار المتلاعبين بقوت المواطن البسيط. كما تقدمت النائبة فايقة فهيم بطلب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص وجود مخالفات فى إدارة تموين العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.
وأوضحت فهيم أن تلك المخالفات تتمثل فى أن مدير إدارة التموين تولى منصبه منذ أكثر من 5 سنوات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية التى تنص على عدم استمرار القيادات التموينية بالمحافظات أكثر من 3 سنوات فى مواقعها.
وتابعت النائبة: «رغم قرار محافظ الشرقية السابق بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر بسبب مخالفاته الجسيمة وشكاوى المواطنين وأصحاب المخابز والمستودعات إلا أن علاقته الوطيدة بوكيل وزارة التموين بالشرقية الذى أحيل للتقاعد منذ شهرين مكنته من العودة إلى موقعه كمدير لإدارة التموين بالعاشر من رمضان».
واعتبرت النائبة أن مدير إدارة تموين العاشر من رمضان ارتكب مخالفة قانونية خطيرة تعد إهدارًا للمال العام حيث ختم أوراق سجل العينات الخاص بقسم الرقابة التجارية «استمارة 3 مكافحة الغش التجارى» بخاتم شعار الجمهورية على بياض، وعلى الاستمارات الفارغة ولم يدون بها أى مخالفات، وعندما اكتشفت إحدى المفتشات بالوزارة تلك المخالفة الخطيرة تعدى عليها بالسب والقذف وهددها بالقتل ومزق السجل، كما ذكرت النائبة فى طلبها عددًا آخر من الاتهامات الموجهة إلى مدير الإدارة بشأن مخالفات فى توزيع أنابيب البوتاجاز.
يأتى ذلك رغم أن الوزير على مصيلحى، كان ينتمى للبرلمان ويرأس اللجنة الاقتصادية  قبل اختياره بالتعديل الوزارى الجديد، كما أن مجلس النواب تسبب قبل ذلك فى إقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفى بعد كشف لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح والمشكلة من البرلمان عن مخالفات عديدة بمنظومة القمح، وكذلك الهجوم المستمر على وزير التموين السابق على المصيلحى الأمر الذى أدى إلى تغييره.
فى السياق ذاته قال النائب هيثم الحريرى: «إن المجلس سيمنح الفرصة كاملة للدكتور على مصيلحى، وأنه لن يكون هناك حرج من قبل النواب فى التعامل مع الوزير الجديد  بشأن ما يخص قضايا الموطن»، لافتًا إلى أنه فى حالة فشل مصيلحى فى مهمته  سيهاجمه المجلس، ويطالب بإقالته مثله مثل أى وزير بالحكومة.
وأكد النائب السيد حجازى، أن اختيار على مصيلحى لوزارة التموين أمر جيد نظرًا لأن لديه خبرات من قبل فى الوزارة، موضحًا أن البرلمان سيساعده فى حالة اهتمامه بمشكلات المواطنين، لكنه لن يصمت عليه أمام استمرار مشكلات المواطنين وارتفاع أسعار السلع خاصة التموينية.