ضمانات سيادية للاستثمار فى إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية

فى اجتماع مشترك لوزراء الصناعة والمالية والكهرباء والبترول والاستثمار والتنمية المحلية وبحضور عدد كبير من شركات القطاع الخاص وممثلين عن البنك المركزي، استضافت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا، تناول بحث سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى إقامة وإنشاء مشروعات فى مجال إنتاج وتوليد الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
 
 
وفى هذا الإطار، أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أهمية تضافر جميع الجهود لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات فى مجال إنتاج وتوليد الطاقة، سواء كانت الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، من خلال توفير الأراضى أو توفير ما يعرف بالضمانة المالية الحكومية.
 
من جانبه، أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يُجرى حاليا دراسة توفير الضمانة السيادية أو الضمانة المالية، التى تعد من أهم التحديات التى تواجه شركات القطاع الخاص المستثمرة فى هذا المجال.
 
وأشار اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية إلى أن هناك العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبة أكيدة فى إنشاء مشروعات فى مجال إنتاج الطاقة لتلبية احتياجات المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر.
 
 
وأوضح المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة لديها خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة فى مجال إنتاج وتوليد الكهرباء والطاقة سواء للاستخدام المنزلى أو لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم وضع قواعد تنظيمية جديدة لتحقيق استراتيجية قطاع الكهرباء التى تستهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء خاصة من الطاقة المتجددة.
 
 
وأضاف أن التيسيرات التى سيتم تقديمها تأتى ضمن سلسلة من القواعد التى تسهم فى تشجيع مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.
كما أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية فى هذا المجال، وهو ما يسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
 
وأضاف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن وزارة الاستثمار بكل أجهزتها مستعدة لتقديم كل الدعم لجميع الشركات المصرية والأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التى أبدت رغبة فى ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مشروعات لإنتاج وتوليد الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
 
 
وقرر الوزراء إضافة ممثلين من مختلف الوزارات المشاركة بهذ الاجتماع إلى اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور متولى عوض الشرقاوي، أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لوضع استراتيجية حول مستقبل الاستثمار فى قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، ولتتولى أيضا وضع الأطر التعاقدية المختلفة التى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة إلى جانب وضع رؤية شاملة حول استراتيجية استخدام الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.