لجنة الأراضى تطالب المحافظات بعدم التعامل على أراضى طرح النهر

كتب - إبراهيم رمضان


واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية فتح ملف أراضى طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالى لما تمثله هذه الأراضى من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى تلقتها اللجنة أن اراضى طرح النهر يمكن أن تدر عائدًا بالمليارات سنويا للخزانة العامة اذا تم وضع ألية محددة للتعامل عليها وهو ما أكدته  اللجنة من خلال وضع استراتيجية موحدة فى حصر اراضى طرح النهر واسلوب استغلالها.
وقررت اللجنة بالفعل مخاطبة 16 محافظة على: مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد على عدم التعامل على هذه الأراضى أو تحصيل مقابل استغلالها الا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى،
وفى نفس الوقت كلفت اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر اراضى طرح النهر بها حيث تلقت الأمانة حتى الآن حصر اربع محافظات فقط.
كما أكد محمود عبد الغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز تنفيذا لتكليفات اللجنة قام بتشكيل خمس لجان رقابية فرعية  لمراجعة عائدات اراضى طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات مشيرا الى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والمنيا وسوف تنتهى منها نهاية هذا الشهر لتنتقل بعدها الى خمس محافظات أخرى
وأكد المهندس محلب أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف اراضى طرح النهر بين الأراضى المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة أن قرار مجلس الوزراء الذى حدد الاسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضى لتقترح الاسعار المناسبة.
اللجنة قررت أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضى الضبعة والعلمين وفى مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانًا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير  صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضى الدولة.
وكذلك عدم الاعتداد بأى تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضى عقب فسخ التعاقد معها فى يونيو 2008.
اضافة الى قيام  الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بانهاء اجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع فى الاعتبار عدم فرض أي مبالغ أخرى.
وفى اطار متابعتها لخطة استرداد اراضى الدولة بالمحافظات وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على اراضى المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3ملايين و600 الف متر مربع  لتقوم قوات انفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأرضى لصالح الدولة.. وفيما أكد تقرير  المتابعة الذى أعده المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تم الانتهاء من دراستها  الى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع اصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الاجراءات معهم،  حذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أى أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد اراضى الدولة وقدرتهم على انهاء اجراءات التقنين، وأكدت ان اللجنة لها مقر محدد وأعضاؤها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية،  كما أن سداد أى مستحقات للدولة لا يتم الا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.