الحكومة تتجه لتعديل جميع القوانين الضريبية خلال عامين

كتبت - إسلام عبدالرسول

يبدو إن النظام الضريبى الحالى سيخضع لعمليات تجميل منها عاجل ومنها ستتم دراسته باستفاضة لحين إقراره.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لــ«روزاليوسف» إن كافة القوانين الضريبية ستخضع لعملية تعديل على مدار العامين المقبلين من أجل انتظام النظام الضريبى فى مصر ليتماشى مع أنظمة الضرائب فى العالم
وتابعت المصادر: إنه يتم حاليا تعديل بعض مواد ضريبة الدخل الحالية لتضمين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والخاصة بالحوافز الضريبية وبعدها إما ستتم صياغة قانون جديد لضريبة الدخل أو إدخال تعديلات جذرية على القانون الحالى خلال الفترة المقبلة مع إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
واشارت المصادر إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدمغة من أجل إقرار ضريبة على تعاملات البورصة لتحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
 من المتوقع ان يتم اقرارها خلال 3 أشهر على الاكثر ليتم احتسابها بدءًا من العام المالى المقبل
وقالت المصادر: إن المشاورات تتم حاليا من أجل خروج الضريبة بأقل أثر على أداء سوق المال وتحقق الحصيلة المرجوة.
وتعانى ضريبة الدمغة من تراجع حاد فى حصيلتها لا يتعدى 8 مليارات جنيه سنويا بسبب تضاؤل نسبتها، بالإضافة الى وجود أوعية مستحدثة لم يخضع بسبب عدم إجراء تعديلات على القانون الحالى منذ فترة طويلة.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 433 مليار جنيه ضرائب العام المالى الحالى.
وتابعت المصادر: إن لائحة  قانون الضريبة على القيمة المضافة فى طريقها للخروج.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الترويج لقانون فض المنازعات الضريبية من أجل انهاء تلك الملفات المتراكمة، فضلاً عن تحقيق حصيلة فى حدود 41 مليار جنيه.
وأكدت المصادر إلى أنه سيتم تطبيق نظم التخطيط الضريبى والسعر المحايد لتقليل حجم التهرب الضريبى ومتابعة ضرائب الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات فضلا عن تخفيف العبء الضريبى على الشرائح الأقل دخلا.