الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«البرلمان» يكثف زيارته للمحافظات لدعم الشباب

«البرلمان» يكثف زيارته للمحافظات لدعم الشباب
«البرلمان» يكثف زيارته للمحافظات لدعم الشباب




كتب ـ إبراهيم جاب الله

تكثف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة زيارتها للمحافظات المختلفة بهدف وضع خريطة للاستثمارات المتاحة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.
وقال أعضاء اللجنة: «إن هذه الزيارات التى يتم تنظيمها بحضور عدد من النواب والمحافظين فى كل محافظة الهدف منها تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد مؤخرًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن يتم خلال هذه الزيارات وضع جميع الخطط اللازمة لمساندة الدولة لمشروعات الشباب».
وبدأت أمس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد على يوسف، زيارتها لعدد من المحافظات فى الصعيد منها الفيوم والمنيا، كما ستقوم اللجنة بزيارة عدد كبير من المحافظات بهدف مساندة الشباب فى إنشاء مشروعات صغيرة.
وأشار رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية أمس، إلى أن المشروعات الصغيرة تحول الطاقات السلبية لدى الشباب لطاقات إيجابية، وأن اللجنة أخذت على عاتقها زيارة كل المحافظات حيث تبدأ بمحافظة الفيوم يليها المنيا، وذلك فى إطار الخطة التى وضعتها اللجنة لمدة عام حول مشروع حاضنات المشروعات الصغيرة.
وأوضح يوسف أن الشباب عازف عن الحياة السياسية ويميل للوظيفة الحكومية، وهذا ما دفع اللجنة للذهاب إليهم وتقديم نماذج استثمارية جديدة لهم، مشيرًا إلى أن اللقاءات التى يتم عقدها هذا الأسبوع بالمنيا والفيوم تتم بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار، ويمثلها الدكتور محمد أبوسريع، ورئيس هيئة التنمية الصناعية ويمثلها أحمد عبدالقادر.
ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة إلى أن اللجنة بالتنسيق مع محافظ الفيوم وعدد من المسئولين فى المحافظة قامت بوضع حجر أساس لاثنين من حاضنات المشروعات الصغيرة التى تمثل بدايات للشباب للدخول فى استثمارات توفر فرص عمل، كما أن اللجنة استفادت من التنمية المحلية لتخصيص أراضى أملاك الدولة للشباب حيث وفرت وزارة الشباب ١٠ حاضنات بمحافظات مختلفة.
واعتبر يوسف أن مشروعات الحضانات هى بمثابة مشروع قومى للجنة، يستهدف تحويل الطاقات السلبية للشباب إلى إيجابية، مضيفًا: «اللجنة لديها نية لإعداد خطة متكاملة لدعم مشروعات الشباب فى المحافظات، استجابة لتوصيات الرئيس فى مؤتمرات الشباب الذى عقد مؤخرًا»، مؤكدًا أن لجنة المشروعات الصغيرة ستسعى إلى تنفيذ هذه الخطط التى وضعتها لمساندة الشباب ومشروعاتهم الصغيرة، حيث تم بالفعل الاستعانة بمكتب استشارى يضم خبراء لعمل نموذج لحاضنات المشروعات الصغيرة لتعميمها فى المحافظات المختلفة.
ومن جانبها أكدت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تجرى جولات لعدة أيام فى محافظات الصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظات.
وأشارت أبوالسعد التى اللجنة حرصت على أن يكون معها فى هذه الزيارات مسئولين فى هيئة التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية، بجانب التنسيق مع الأجهزة المعنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خريطة استثمارية لمحافظات الصعيد.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة: «تم صرف جزء من النسبة المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعادل 8 مليارات جنيه، ولكن مصر فى حاجة شديدة لهذه المشروعات، كما أنها ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، كما أن هذه المشروعات هى قاطرة التنمية فى مصر».
وفى نفس السياق هناك مطالبات من أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إشراف اللجنة على هيئة المشروعات الصغيرة التى تتجه الدولة لإنشائها على أن يكون معظم أعضائها من الشباب، وأن يتم إدارتها بشكل مشترك عبر توصيات اللجنة.
ودعا النواب إلى ضرورة مراعاة ذلك فى مشروع القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون تراخيص إنشاء المشروعات الصغيرة بالإخطار المباشر وهو ما سيقضى على الروتين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يحرص فيه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على دعم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قال رئيس المجلس أثناء حضوره اجتماع سابق للجنة: «إن الصناعات الكبيرة ترسخت فى الدول الكبرى، مما يجعل المنافسة عليها صعبة ولكن المنافسة مفتوحة أمام مصر فى الصناعات الصغيرة، كما أن هناك دولا كبيرة تبنت ذلك المنهج، وخرجت من أزمتها مثل الهند والصين».
ولفت عبدالعال إلى أن الفكرة تتمثل فى كيفية توظيف طاقات الشباب إقليميًا والصناعات الصغيرة تتميز بأنها شبكة منتشرة.
وحول تخوف النواب من أن يؤدى الروتين الحكومى إلى إعاقة إنشاء وتطوير هذه المشروعات، قال عبدالعال: «إن الدولة كلها تعانى من الروتين الحكومى وفى أحيان كثيرة الموظف ليس له ذنب فى التعطيل ولا يقصد إعاقة انتهاء القرار لكنه تعلم طريقة معينة تقليدية وهى أن يظل فى الروتين بدلاً من أن يتعرض للمساءلة».