الملا: لا بديل عن التطور التكنولوجى لزيادة إنتاج البترول والغاز

كتب _كمال عامر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى جميع المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة ويساهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربياً وإقليمياً وعالمياً وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دوراً رئيسياً وأساسياً فى توفير الطاقة التى تساهم فى تنمية الدول ونمو اقتصادها، وهو ما يجعل دراسة وتحليل هذه الصناعة والنظر العميق فى متغيراتها وتطوراتها أمراً شديد الأهمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الدورة العشرين من المؤتمر الدولى «البترول والثروة المعدنية والتنمية» بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول والسيد عباس النقى الأمين العام لمنظمة الأوابك ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ووكلاء وقيادات وزارة البترول.
وأشار الوزير إلى أن للتطور التكنولوجى دوراً إيجابياً فى زيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمى المتزايد على البترول والغاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الجدوى الاقتصادية للمنتجات، مع مراعاة المتطلبات الإقليمية والعالمية فيما يخص حماية البيئة، كما أكد أهمية تقديم الدعم الكامل لشباب الباحثين لتطوير البحث العلمى ومواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً. وأوضح أهمية استيعاب وتطويع وتطوير التكنولوجيا فى ظل ما نشهده من تكتلات سياسية واقتصادية فى عالمنا المعاصر والذى يشهد منافسة شديدة، يعتمد النجاح فيها على قدرة الدول وتمكنها من إنتاج سلعة ذات جودة فائقة وبسعر اقتصادى تنافسى، مع مرونة فى الإنتاج طبقاً لمتطلبات العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك  يتطلب تضافر الجهود والحوار المفتوح بين جميع الأطراف بهدف الاستفادة من جميع الخبرات ورفع معدلات نقل واستيعاب التكنولوجيا فى كافة مراحل الصناعة البترولية ووضع خطة علمية وعملية لتعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وأنه تم البدء فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته  بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى ووضع تصور للمشروعات وكيفية تنفيذها وذلك فى إطار عمل جماعى لوضع الرؤى والبرامج الزمنية والمسئوليات وكيفية تحقيقها  فى ضوء استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 التى تتماشى مع رؤية مصر 2030.
فى سياق آخر، استقبل الملا وانج يوبو رئيس مجموعة مؤسسة سينوبك الصينية الحكومية على رأس وفد رفيع المستوى تضمن نائب رئيس المجموعة ورئيس سينوبك للبحث والاستكشاف ونائب الرئيس للعلاقات الخارجية وعدد من المسئولين بسينوبك وبحضور السفير الصينى بالقاهرة ودافيد شى نائب رئيس شركة أباتشى الأمريكية ووكيلا أول الوزارة للبترول والغاز المهندسان محمد طاهر ومحمد مؤنس والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
وأشار وزير البترول إلى أن نجاح شركة سينوبك فى عملها فى مصر منذ استحواذها على نسبة 33% من منطقة امتياز شركة أباتشى الأمريكية بالصحراء الغربية فى أغسطس 2013 بقيمة 3.1 مليار دولار ومشاركتها فى تأسيس شركة سينوثروة للحفر مناصفة مع شركة ثروة للبترول يمهد الطريق أمام جذب المزيد من الاستثمارات للشركة الصينية فى مجالات البحث والاستكشاف والحفر والإنتاج والتى تعد فرصًا جاذبة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير: إن المباحثات شملت استعراض وتقييم مجالات التعاون المستقبلية والعمل على إعطاء دفعات لتحقيق المزيد من التعاون واستشراف مجالات جديدة تشمل الخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماويات ونقل التكنولوجيا.
ومن جانبه صرح رئيس مجموعة سينوبك الصينية بأن مصر سوقاً واعدة للاستثمار خاصة فى مجالات تجارة الخام والمنتجات ويأتى ذلك فى إطار التوجه الصينى للتوسع فى الاستثمار فى الأسواق الواعدة، مشيراً إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر حالياً بصفة عامة وإعادة هيكلة قطاع البترول بصفة خاصة يتيح فرصًا مهمة ومحفزة للدخول فى استثمارات جديدة فى مختلف الأنشطة البترولية، وأضاف أن هناك اتجاهًا لتنفيذ مشروع للبتروكيماويات فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأن الاستثمار فى مجال البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات التخزين أحد المجالات التى تستحوذ على اهتمام سينوبك للاستثمار بها، وأشار رئيس سينوبك إلى الرغبة القوية لدعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجال البترول بما يسهم فى زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين.