الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المالية» تنتهى من الموازنة الجديدة.. منتصف مارس

«المالية» تنتهى من الموازنة الجديدة.. منتصف مارس
«المالية» تنتهى من الموازنة الجديدة.. منتصف مارس




كتبت - إسلام عبد الرسول

قارب ماراثون «الموازنة الجديدة» على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى سوى اسابيع قليلة على الموعد الدستورى لتقديم الحكومة مشروع الموازنة للبرلمان.
وقالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف» ان المشروع النهائى للموازنة ستنتهى وزارة المالية منه منتصف مارس المقبل لتقدمه لمجلس الوزراء لمناقشته بالإضافة للخطة الاستثمارية الجديدة التى تعدها وزارة التخطيط.
واضافت المصادر ان التصورات الحالية مازالت مبدئية حيث من المتوقع ان يتجاوز باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية  حاجز الـ250مليار جنيه بسبب ارتفاع الاسعار العالمية سواء للدولار او للبترول واسعار الغذاء العالمية التى تشهد ارتفاعا متواترا الفترة الماضية فضلا عن زيادة مخصصات صناديق المعاشات ومساهمة الخزانة العامة فى دعم انظمة المعاشات.
وتابعت المصادر ان ارتفاعات الاسعار العالمية للبترول ستلتهم الزيادات المتوقعة فى حصيلة الاصلاح الاقتصادى الخاصة بزيادة أسعار البنزين حيث بدأت الأسعار العالمية فى الارتفاع منذ منتصف العام المالى الحالى فضلا عن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية.
وأعلنت المصادر عن انه ستتم زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة مع زيادة اعداد المستفيدين.
وأكدت المصادر ان تغطية تلك الاسر ماليا اولى خطوات التحول من الدعم العينى الى النقدى واستمرار دعم الدولة للفقراء.
وعن الاستثمارات الحكومية قالت المصادر  ان وزارة التخطيط تعد حاليا الخطة الاقتصادية للعام المالى الجديد الا ان وزارة المالية طلبت خفضا للاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بسبب وجود مشروعات لم تستكمل من الاعوام الماضية وهو ما يستلزم الانتهاء منها قبل ادراج مشروعات جديدة.
وأكدت المصادر ان باب شراء السلع والخدمات سيتم قصره على الضروريات فقط وحفز الجهات الحكومية لتقليل نفقاتها سعيا نحو خفض العجز فى الموازنة متوقعة تثبيت مخصصات ادارة دولاب العمل الحكومى عند 30مليار جنيه.
وتابعت المصادر انه بعد انتهاء الصورة النهائية للموازنة ستتم مراجعتها فى ضوء اهداف خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو الى 5% اما الاجور فلن تكن بها زيادة كبيرة وستكون محدودة بنسبة التحرك السنوى المحددة بـ7% فقط بحسب المصادر.
اما باب مدفوعات الفوائد فسترتفع نسبته من اجمالى الموازنة لأكثر من 30% بسبب ارتفاع الدين العام فضلا عن ارتفاع متوسط اسعار الفائدة على ادوات الدين العام والاعتماد على ادوات دين قصيرة الاجل.