..و«حقوقية النواب» تبدأ زياراتها للسجون والأقسام لدراسة الشكاوى

كتب ـ إبراهيم جاب الله

بدأت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب تحركاتها أمس، لبحث الأوضاع داخل السجون وأقسام الشرطة ودور الرعاية بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتعرف على الظروف المعيشية للمسجونين.
وزار أمس وفد من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، أحد السجون وضم الوفد كلاً من النواب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان، وعمرو فاروق عضو اللجنة، وتأتى الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات التى تنظمها اللجنة لعدد من الأقسام والسجون ودور الرعاية.
يأتى ذلك بينما زارت اللجنة قبل ذلك سجن المرج، وقال عابد: «إن الزيارة التى قامت بها اللجنة لسجن المرج مؤخرًا، لا تحتسب ضمن الزيارات التى ستقوم بها حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى السجون»، لافتًا إلى أن اللجنة كانت مدعوة من وزارة الداخلية لزيارة السجن بهدف لقاء بعض المهتمين بالشأن لمعرفة الأوضاع وظروف المعيشة للمسجونين.
وأوضح عابد أن اللجنة كانت قد طلبتن قبل ذلك من وزارة الداخلية كشف بالسجون لترتيب الزيارات لها، وهو ما أبدت الوزارة تعاونًا كاملاً بشأنه، كما تم التواصل مع مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والذى أبدى ترحيبه بأعضاء اللجنة بمجرد إخطارهم دون انتظار طلب من النيابة العامة.
ولفت عابد إلى أن زيارات اللجنة ستكون لعدد من المحافظات التى وصل إلى اللجنة شكاوى من المواطنين بها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمحافظات أو السجون والأقسام، وستكون تلك الزيارات بالتنسيق مع نواب تلك المحافظات، وأنه سيكون هناك تحركات للصعيد والوجه البحرى فى الأيام المقبلة.
وفى السياق ذاته تقدم النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25/30 بطلب إحاطة إلى البرلمان ضد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بخصوص ما وصفه بالممارسات المرفوضة دستورًا وقانونًا من بعض أفراد الوزارة تجاه المواطنين، مطالبًا باستجواب الوزير حول ما وصفه  بحالات التعذيب التى تتم فى الأقسام.
وقال الحريرى فى الطلب: «الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لقد أقسمنا جميعًا على احترام الدستور المصرى، ومنح الدستور أعضاء مجلس النواب الحق فى مراقبة أداء الوزراء، واستخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء أى وزير حق أصيل بمجلس النواب والدستور المصرى العظيم لم يمنح أى وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة».
وتابع الحريرى: «خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية وهى ممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا كممثلين عنه أن نتخذ كل الإجراءات التى تحافظ على حياة المواطن المصرى ولا تنتهك كرامته».
وأضاف عضو تكتل 25/30: «بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقًا لما طالبت به الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغيير إلا قليل منهم، وكل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصرى بيد ضابط شرطة أو أمين شرطة ، وكل يوم أيضًا نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصرى داخل القسم أو فى السجون أو فى الشوارع».
واعتبر الحريرى أن هذه الممارسات تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمة، وذكر الحريرى فى طلبه بكلمات رئيس الجمهورية بأنه لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصرى.
وطلب عضو تكتل 25/30 باستدعاء وزير الداخلية إلى اللجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة بخصوص اتهامات قتل وتعذيب عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدى بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية.