دعوى قضائية لبطلان إحالة مسودة الدستور للرئيس

أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بإلغاء قرار الجمعية التأسيسية بإحالة مسودة الدستور النهائية إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وبطلان أي قرار يصدر عنه بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد.
 
ذكر شحاتة في دعواه التي حملت رقم 10851 لسنة 67 قضائية أن الجمعية التأسيسية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور ومن المقرر أن يتم عرضه علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه وهو ما سيكون باطلاً لأن مشروع الدستور المقدم إلي رئيس الجمهورية صادر عن جمعية غير مكتملة قانوناً ولا دستوراً لأنها اجتمعت بـ85 عضواً فقط في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل الجمعية من مائة عضو وبالتالي فإن جميع التصويبات التي تمت علي مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هي والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.
 
كما أكد أن مشروع الدستور صادر من لجنة مطعون في دستورية القانون الذي يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية دستورية والمحددة لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوي القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بحل الجمعية، كذلك بدأ اجتماع الجمعية التأسيسية التي أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهراً واستمر حتي صباح يوم الجمعة الموافق 30/11 الساعة التاسعة صباحاً مما يعني أن هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 85 عضواً أمضوا عشرين ساعة متواصلة في هذا الاجتماع وهو الأمر الذي بالتأكيد أفقدهم التركيز ويؤثر بلا شك في أدائهم وقدرتهم علي إبداء المناقشات الجادة وكذا الافتئات على حق كل مادة فى أن تأخذ نصيباً وافراً من المناقشات المستفيضة وهو الأمر الذى لابد معه أن يؤثر فى المشروع.