شيخ الأزهر: محاولات أدعياء العلم الشرعى المنتسبين لـ«الأزهر» إلى زوال

قال د. احمد الطيب شيخ الازهر إن المزايدة على الأزهر فى قضية «الطلاق الشفهي»  تجاوزٌ للحد، وأيضًا تجاوزٌ للحق، وكنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم فى القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع  والهيئات المتخصصة فى الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعى فى هذه القضية -قضية الطلاق الشفهى–، ولدينا  وثائق علمية حتى لا يزايد علينا فى الصحف ولا فى القنوات.
وأضاف: إن كثيرًا من الجماعات والتيارات –للأسف الشديد– التى تملك أبواقًا تتحدث عن أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأنها كفر، فواجب العلماء فى كل العالم أن يتصدوا لمثل هذه القضية، وكذلك «حقوق الإنسان»، فهل حقوق الإنسان الأوروبى هى النموذج الذى يجب أن يعمم على العالم، ويجب على المسلمين جميعًا أن يبيحوا الشذوذ الجنسى والإجهاض، أو هى حقوق الإنسان الشرقى المتدين بدينٍ له حقوق تختلف عما يدعيه أنصار حقوق الإنسان فى الغرب الذى أدار ظهره للدين منذ قرون وانتهى الأمر؟
وتابع  الإمام الأكبر: أنا شخصيا تحدثت مع كثير من الأوروبيين عن موقف بعض المؤسسات الدينية من الزواج المثلي، والتى للأسف الشديد تعترف به كحق من حقوق الإنسان ولا تدينه بشكل رسميٍّ أو بشكل قانونيٍّ؛ لأن القانون أباحه عندهم، فعند  بعض الغربيين استعداد للتنازل عن الدين مقابل الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان؛ لأن حقوق الإنسان هناك ليست مرتبطة لا بإطار  دينى وإنما بإطار مصلحيٍّ منفعيٍّ، أما عندنا فلا نستطيع أن نعتبر أن هذا حق؛ لأنه على الفور سيصطدم بالدين الذى نرتبط به، وبالتالى أؤكد لأدعياء العلم الشرعى -وبعضهم للأسف ينتسب إلى الأزهر- والذين يعبثون بأحكام الدين؛ أن كل محاولاتهم ستذهب أدراج الرياح.
وأوضح شيخ الأزهر أن هناك عادات وتقاليد تقدم على الشرع فى أماكن كثيرة، وكان على الإعلام أن يسلط الضوء عليها وعلى مثلها من القضايا التى لم تمس،  فقد جاءنى فى الأسبوع الماضى أحد الشباب يريد أن يتزوج من فتاة.  ولكن أسرة الفتاة رفضت؛ لأن الشاب ينتمى إلى عائلة أقل من مستوى الفتاة، وهذا ضد الشرع وضد ما وصلت إليه الإنسانية فى القرن الحادى والعشرين، فليس هناك ما يسمى بالعائلة الفلانية أقل مستوى من العائلة الفلانية، فمَن جعل هذه أقل ومن جعل الأخرى أعلى؟! ، ألا تحتاج مثل هذه القضايا هذه الأضواء والكاميرات المتوهجة وحناجر المنتسبين للعلم؟! بدلا من الهجوم على الأزهر الذى لا يمكن لأحد أن ينال منه؛ لأن الأزهر بناه التاريخ، فلم تبنِه قناة ولا برنامج ولا أموال مدفوعة، فما بناه التاريخ لا يُهَدُّ أبدًا».
وأكد  الإمام الأكبر أن المشكلة تكمن فى أن كثيرا من القضايا تتخيَّل ثم تطرح فى المكاتب المكيفة التى لا صلة لها بالواقع المعيش، وهذا خطأ مبين، فلا بد من النزول إلى الناس والمشى ومخالطتهم لمعرفة مشاكل الناس ومن ثَمَّ وضعها أمام المختصين كل فى مجاله، والاجتهاد لإيجاد حلول لها، مشيرًا إلى المرأة لها حق فى «اختيار الزوج» فحتى الآن البنت قد لا يؤخذ رأيها فى الزواج، وهذا موجود فى مصر، ومصر ليست هى القاهرة والإسكندرية بل هى عمق ممتد وأكثر تعداد الشعب خارج القاهرة وخارج الإسكندرية، وكذلك تحدثت عن «حمايتها من عضل الوليِّ لها،  وكذلك مسألة الاختلاط فى العمل، والدعوة لرجوع المرأة إلى بيتها»، فكل هذه المشكلات لا تحلها بالقوانين المجردة، وإنما لابد من تثقيف وتوعية الناس، فمصر على امتدادها فيها مساجد ولا توجد حارة إلا وفيها مسجد، ويجب أن يكون لهذه المساجد أثر ودور فى علاج مثل هذه الكوارث.
ونوه  الإمام الأكبر إلى أنه تناول هذه القضايا والمشكلات وتوقف أمامها من أكثر من سنة، وقال: فى مايو 2016 تناولت قضية الإشهاد على الطلاق -يعنى من 8 أشهر تقريبًا- وليس كما تناولتها القنوات الفضائية من أيام وبحديث جارح للعلم وللعلماء وللأزهر، وقد كلفنا مجموعة من العلماء من كلية الشريعة واتصلت بالسيد وزير العدل لتحديد أحد القضاة المهتمين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذى تشهده محاكم الأسرة، وتفضل سيادته بتعيين قاض متخصص فى الأحوال الشخصية، وبدأنا العمل من 9 مايو 2016 وحرصًا منى على عدم الاعتماد على المصادر الفقهية المعروفة المدروسة فى المذاهب الأربعة التى تجمع على أن الطلاق لا يحتاج إلى إشهاد بحثنا عن الآراء المخالفة التى تشترط الإشهاد حتى  يكون هناك من لا يقول بالإشهاد ومن يقول بضرورة الإشهاد وفى آخر الأمر يأتى حكمنا على المسألة من واقع دراسة الآراء المختلفة وحججها ، ومن ثَمَّ كلفت مجموعة متخصصة من مكتبى لجمع النصوص المتعلقة بالمسألة وبالفعل تم جمعها فى مجلدين
واستطرد قائلا : لقد بد أنا  البحث وكنا نجتمع كل شهر، حتى القاضى الذى رشحته وزارة العدل كان يقول الإشهاد ليس شرطًا فى الطلاق والقول بغير ذلك هو خروج على إجماع  جمهور العلماء، وكانت هناك آراء قليلة ترى الاستمرار فى البحث فى الإشهاد على الطلاق وأنا كان رأيى من هذا فى بداية الأمر لكن مع البحث وعدم التسرع فى الفتوى، لأن أى قرار من هيئة كبار العلماء الكل سيلتزم به فهذه مسئولية، وهناك أكثر من مسألة مطروحة وهذا تجديد للفكر الدينى فيما يتعلق بمشاكل الأسرة ومشاكل المرأة سواء فى الطلاق أو فى الزواج.