حماد: الإبقاء على المحكمة الدستورية سيفجر الأوضاع فى البلاد

 قال دكتور يسرى حماد القيادى بحزب النور السلفى أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر. تهدف إلى إرباك الحكومة المخالفة لتوجهاتها ولصنع حالة من القفز على قرارات السلطة المنتخبة، مشيرا إلى أن تلك المحكمة التى تم تعيين جميع أعضائها بقرارات واختيارات من الرئيس السابق حسنى مبارك لتنفذ سياساته ولا تعترض على أى من قراراته.
 
وأضاف أن مواد التوريث رقم 76، 77 التى تم تعديلها فى دستور 71 لتناسب مخطط توريث نجله الحكم والتى مازالت قابعة فى أدراج المحكمة الدستورية لم تفصل فيها بعد لهى خير دليل على ذلك، إضافة إلى تورط أعضاؤها فى لقاءات سياسية وتجمعات تدعو لاسقاط رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بعض أعضائها بالإدلاء بآراء سياسية فى قضايا شائكة معروضة أمام المحكمة ولم يفصل فيها بعد، تعطى مثالا واضحا عن توجه أعضائها ونية القرارات القادمة.
 
وتابع حماد: اعتقد أن جزءا من الأزمة الحالية مرجعه أن بعض أعضاء المحكمة يحاولون ومازالوا لعب دور رأس الحربة فى العودة بالبلاد إلى الوراء خاصة أن عددا من القضاة قد ظهر مع رموز نظام حكم مبارك ومع بعض رموز المعارضة الداعين إلى إسقاط الرئيس المنتخب باتباع اساليب تجنح إلى العنف وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية.
 
اعتقد أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لو تركت إلى الغد فقد تفاجئنا بقرارات لا هى قانونية ولا هى دستورية تساهم فى تفجير الأوضاع الداخلية فى البلاد وتعطى غطاء شبه قانونى لمن يريد إثارة الفوضى والرجوع بالبلاد إلى سيطرة البلطجة وأعوان النظام السابق.