الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الصحفيين» تحيل النقيب للجنة «التأديب» النقابية




 قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ أمس  برئاسة جمال فهمى وكيل مجلس النقابة إحالة ممدوح الولى نقيب الصحفيين للجنة التأديب النقابية لمخالفته قرار المجلس الذى اتخذه بالاجماع برئاسة النقيب بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومشاركته رغم القرار فى جلسة التصويت على مشروع الدستور.
 
وغاب عن الاجتماع العاصف نقيب الصحفيين ومحمد عبدالقدوس وكيل النقابة لشئون الحريات الذى كان الوحيد الغائب عن اجتماع قرار الانسحاب، واضاف الاجتماع فى قراراته أن النقيب لا يمثل مؤسسة نقابة الصحفيين فى التصويت حيث إن النقابة منسحبة بشكل رسمي.
 
وقرر مجلس الصحفيين اقامة دعوى قضائية للطعن على شرعية  جلسة التصويت على المسودة النهائية للدستور لمشاركة نقيب الصحفيين فى عمليات التصويت رغم انسحاب النقابة وهو ما يعد مشاركته غير مشروعة.
 
وأضاف المجلس فى قراراته رفضه لمشروع الدستور والتضامن مع القوى الرافضة له .
 
واقترح حاتم زكريا خلال الاجتماع الزام النقيب بالدعوة لانتخابات مبكرة على مقعد النقيب فقط لتكون الكلمة للجمعية العمومية وليكون القرار صحيحاً قانونياً ، مضيفاً أن قرار إحالة النقيب للتأديب اعتداء على سلطة الجمعية العمومية كونها هى التى انتخبت النقيب ولا يوجد بالقانون نص يبيح لمجلس النقابة إحالة النقيب للجنة التأديب ومن ثم فى حالة عدم مثول النقيب أمام اللجنة وطعنه على القرار فإنه سيلغيه بحكم قضائي.
 
فيما توجه الولى برسالة إلى الجمعية العمومية للصحفيين ردا على اعتراض بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على مشاركته فى الجلسة الختامية لإعداد مشروع الدستور يعرض فيها السياق العام لتلك المشاركة.
 
وعرض الولى أسباب مشاركته فى الجلسة الأخيرة للتأسيسية والتى تمثل أهمها فى عدم ضياع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن إقراره من مطالب الصحفيين، معتبراً أن مشاركته هى أداء الأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين.
 
وقررت 12 صحيفة الاحتجاب احتجاجاً على الإعلامن الدستورى ابرزها صحيفة «الأهالى» الصادرة عن حزب التجمع والاعتراض على التلاعب بمستقبل البلاد بإصدار مشروع الدستور على عجل من خلال جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها، وهو مشروع يؤسس للاستبداد ولدولة دينية وينتهك استقلال القضاء والمحكمة الدستورية وحرية الصحافة، والدعوة للاستفتاء عليه والتى تعد إجراءات باطلة وغير شرعية.