اليوم.. «القضاء الإدارى» ينظر الطعن على ضوابط قيد «المحامين».. وإحالة «عاشور» للتأديب

كتبت ـ إنجى نجيب


تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم، الطعن المقدم على ضوابط القيد وشروط تجديد العضوية التى وضعها مجلس نقابة المحامين، والمطالبة بإلغاء تلك القرار، كما تنظر المحكمة اليوم أيضًا الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية، وتطالب بإحالة عاشور لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين المحاماة ومهنة أخرى بالمخالفة للقانون.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أثار خلال اجتماعه بمجلس النقابة الأربعاء الماضى حول ضوابط القيد، جدلاً واسعًا بين معارضيه، حيث أكد أن عدد الأعضاء المجددين لاشتراك 2017 حتى الآن 45 ألفا، وتوقع تخطيهم 100 ألف عقب صدور حكم القضاء الإدارى على دعوى الطعن على القرارات، مشددًا على أن محامين شركات القطاع الخاص يجب أن يقدموا دليل اشتغال بالتوكيلات مثلهم مثل المحامى الحر، لأن هناك فارقًا بين محام الهيئات العامة والقطاع الخاص وفقًا للقانون.
ورأى أحمد مرجان عضو النقابة وأحد المعارضين لعاشور، أن تصريح الأخير أكبر دليل على أن معظم محامى مصر رافضون لقرار تجديد الكارنيه، لأن العدد الذى قام بالتجديد ٤٥ ألفا من بينهم محامو الجدول العام الذين ليس لهم شروط تجديد، وهذا يدل على أن العدد الفعلى بالنسبة للمحامى الحر لا يتعدى ١٥ ألف محام، مضيفًا: «بناءً على ذلك لا بد أن يتأكد عاشور أن ٥٠٠ ألف محام رفضوا قراره، وهذا يدل على أن ثورة المحامين ضد قرار النقيب قد نجحت».
فيما أكد إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، ومنسق حملة «فين ميزانيات المحامين»، إن المحامين قد فاض بهم من أفعال النقيب، حيث أنهم حتى الآن لا يعرفون مصير مبنى نقابتهم، خاصةً أن الهيئة القومية للأنفاق ترفض الموافقة على ترخيص مبنى نقابة المحامين، لافتًا إلى أن هذه معلومة مؤكدة حيث إن عاشور لا يريد إظهار الرخصة الخاصة بالمبنى وأن كل ترخيص له صورة ورقم، مناشدًا النقيب إظهارهم إذا كان على حق.
وعلى جانب آخر أكد أسامة الششتاوى عضو النقابة وأحد المعارضين لعاشور، أن الأخير كسر المحاماة من أجل الاستمرار على كرسيه ولم يأبه بمحام أو برسالة اشترى حفنة من المنتفعين للدفاع الأعمى عن سياساته، فاشتركوا معه بقصد أو بدون قصد فى بيع المحامين، مشيرًا إلى أن قانون القيمة المضافة الذى تم إقراراه وإصدار لائحته التنفيذية، فضلًا عن كونه يجعل من المحامى موظفًا لدى مأمورية الضرائب، فإنه أباح واستباح مكاتب المحامين جميعًا صغيرًا كان أم كبيرًا، فاصبح تفتيش مكتب المحامى من قبل حفنة من مأمورى الضرائب مقررًا وفقًا للقانون، ولم تصبح لمكاتب المحامين أى حرمة.. وأوضح الششتاوى أن السكوت على عاشور ومجلسه أصبح غير مجد، لأن به خطر على المحاماة وعلى مستقبل المهنة، مشيرًا إلى أن جميع المحامين الآن مطالبين بالتسجيل فى قانون القيمة المضافة والجميع الآن مطالب بتقديم إقرارات شهرية على دخلهم الشهرى، والجميع الآن تحت أمر لجان فحص قد تزور مكتبه للتفتيش عليهم.