سامى: المعايير المصرية للتقييم المالى نقلة نوعية تزيد من مصداقية دراسات القيمة العادلة

كتب ـ عبدالرحمن موسى


أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية الدور الذى تقوم به شركات الاستشارات المالية فى الأوراق المالية من خلال إعدادها للتقييمات ودراسات القيمة العادلة والتى يعتمد عليها المتعاملون فى السوق فى حالات طرح أسهم الشركات والاستحواذات وعروض الشراء وزيادات رؤوس الأموال وكذلك فى تقييم وثائق بعض أنواع صناديق الاستثمار.
وأشار سامى فى الاجتماع الذى نظمته الهيئة لأول مرة مع المستشارين الماليين وحضره ممثلون عن عدد الجمعيات المعنية بسوق المال والاستثمار إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت والتى صدرت الشهر الماضى تمثل نقلة نوعية فى مصداقية وموضوعية دراسات القيمة العادلة.
وناقش خبراء الهيئة مع المستشارين الماليين مختلف معايير التقييم الواجب العمل بها والتى تتضمن «نطاق التطبيق» و«معيار للسلوك المهنى» و«معيار متطلبات الكفاءة المهنية» وكذلك «معيار نطاق العمل» و»معيار تنفيذ عملية التقييم» و«معيار معقولية الافتراضات» إضافة إلى «معيار مناهج وأساليب التقييم» و«معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته».