الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قضاة الدستورية مهددون بـ«التأديب» فى حالة حل «الشورى»




تتصدى المحكمة الدستورية العليا اليوم للدعاوى المقامة أمامها بشأن حل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان قانون الانتخابات الذى أجريت على أساسه انتخابات البرلمان، إضافة إلى الفصل من الناحية الدستورية والقانونية فى الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى لنظر دستورية القانون الذى قدمته الحكومة ليحظر على القضاء الإدارى نفسه نظر أي طعون مقدمة ضد الجمعية التأسيسية للدستور.
 
وكشف المستشار عبدالغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحكمة الدستورية أصبحت على المحك بسبب حالة التعقيد السياسى التى تشهدها الساحة المصرية، إلا أن القضاة ملزمون بتطبيق الشرعية القانونية بعيداً عن الإعلان الدستورى الباطل والتصدى فعليا للدعوى المقامة بشأن بيان دستورية القانون الذى تقدمت به الحكومة لحظر الطعن على تشكيل التأسيسية وفى حالة إذا ما قضت المحكمة الدستورية ببطلان هذا القانون وعدم دستوريته يصبح مجلس الدولة هو المختص بالنظر فى الطعون المقامة أمامه «بمحكمة القضاء الإدارى».
 
وحول العقبة التى يمكن أن تقف أمام قضاة الدستورية بشأن الفصل فى الدعاوى المقامة أمامها اليوم.. فجر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مفاجأة بقوله: «يصبح ما صدر عن الرئيس محمد مرسى هنا فيما يخص الإعلان الدستورى بمثابة عقبة تقف فى طريق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا وسبق للمحكمة أن أرست هذا المبدأ من قبل عندما أصدر الرئيس قراراً بعودة البرلمان المنحل وعرض هذا القرار على الدستورية العليا وأعتبرته عقبة قانونية تقف فى طريق تنفيذ أحكامها.
 
وارتباطا بحالة الجدل الدائر حاليا بين الرئيس وقضاة المحكمة الدستورية، علمت «روزاليوسف» أن هناك تهديدات قانونية أرسلت إلى أعضائها بواسطة قاضٍ سابق تقضى بأنه فى حالة تصديهم للفصل فى الدعاوى المقامة أمامها اليوم والفصل فيها فإن هذا يعرضهم للمساءلة التأديبية بتهمة مخالفة الإعلان الدستورى الصادر مؤخراً، والذى نص صراحة على عدم التعرض من جانب القضاء سواء بالطعن أو الفصل فى أمر الجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشورى.