المالية: الدولار لن يلامس الـ19 جنيهاً مجدداً

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أنه لم يتم تحديد سعر الدولار فى الموازنة الجديدة حتى الآن وسيتم تركه حتى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل قبل الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع الموازنة تجنبا لاى ارتفاع فى السعر.
وتوقعت المصادر أن يتم اعداد الموازنة على أساس سعر دولار 16 جنيها إلا أنه لم يتم تقرير ذلك نهائيا لافتة إلى أن عودة الدولار للارتفاع مجددا وارد ولكن لن يعود إلى أسعاره بعد التعويم.
وعاودت أسعار صرف الدولار أمس ارتفاعها قليلا بعد موجة الانخفاضات المتتالية للدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكدت المصادر أن الدولار لن يلامس 19 جنيها مرة أخرى وسيظل يتأرجح ما بين الصعود والهبوط لحين استقراره.
وقالت المصادر إن وزارة المالية فتحت اعتمادات مستندية بالفعل لجميع احتياجاتها الاستيرادية من البترول والسلع تكفى لمدة 6 أشهر بقيمة 1.5 مليار دولار وهو ما يعنى عدم وجود طلب حكومى خلال الفترة المقبلة على الدولار لتوفير احتياجات عاجلة.
وتراجع إجمالى واردات مصر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2016 ـ 2017 بنحو 810 ملايين دولار ليبلغ نحو 13.93 مليار دولار مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق له 2015/2016.
وعن توقعات بارتفاع الطلب على الدولار متأثرا بموسم العمرة المقبل أكدت المصادر  أن الطلب على السياحة الدينية سيكون محدودًا هذا العام بسبب ارتفاع تكلفتها مما يقلل من أعداد المقبلين على أداء العمرة العام الحالى وبالتالى لا نتوقع طلبا مرتفعا لتغطية هذا البند.
وعن ارتفاع الاستحقاقات الخاصة بسداد الديون أكدت المصادر أنها مؤمنة ولن تعمل على رفع سعر الدولار فى الفترة القريبة.
وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد استقرار المجموعة الوزارية على سعر الدولار المقترح سيتم إعداد الأرقام النهائية للموازنة فيما يخص الدعم وشراء السلع والاستثمارات ومدفوعات الفوائد.
وتوقعت المصادر أن تتم السيطرة على العجز فى الموازنة وضبط الموارد العامة من خلال استكمال خطط الإصلاح الاقتصادى فضلا عن زيادة إيرادات الضرائب مدعومة بضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو 5%.