ذكـاء المغـربي!
حماد عبد الله حماد
كتب د. حماد عبدالله حماد 6 سبتمبر 2009
في حفل افتتاح أهم منطقة بالطريق الدائري الأول حول القاهرة والمؤجل إنشاؤه منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وهو الجزء الغربي الجنوبي من الطريق والواصل بين نهاية المنيب وبداية الطريق الصحراوي (مصر -الإسكندرية) بحجة أن هيئة اليونسكو لم توافق علي امتداد الطريق الدائري حول منطقة الأهرامات علي بعد 4 كيلومترات (والشيء الغريب)!! أن شارع الهرم ممتد حتي الأهرامات ويبعد عن الهرم الأكبر أقل من خمسمائة متر!! إلا أن هناك (حجة) بمنع امتداد الطريق الدائري في هذه المنطقة والتي تمسَّكَ بها وزير ثقافة مصر (فاروق حسني) المرشح لرئاسة اليونسكو.
وظل الطريق والاتصال بين قوسيه متوقفاً حتي مجيء وزارة د.نظيف الثانية 2005 إلي اليوم لكي يضع المهندس المغربي خطة لإنهاء تلك (الوصلة) فوق ترعة المريوطية ولكي يضع نهاية للمأساة المرورية الخانقة في هذا الجزء (المعضلة) في الطريق الدائري، ويعلن عن افتتاحه قبل موعد انتهائه المخطط بأكثر من عام، من الزمن وبتكلفة حوالي مليار جنيه لطريق ثماني حارات في اتجاهين معلقين (كباري علوية) بطول خمسة كيلو مترات وعدة مئات من الأمتار.
وكعادتي مكثت أمام التسجيل للافتتاح الذي شرفه رئيس الجمهورية، وكعادته استجوب وزيري النقل (صاحب المسئولية الدستورية عن الطرق والكباري) ووزير الإسكان (المسئول عن التنفيذ لهذه الوصلة)، وكذلك محافظ الجيزة الذي تقع في دائرة مسئوليته هذه المنطقة، والذي ناله بعض التوجيهات الحاسمة من السيد الرئيس علي عدة نقائص في المحافظة وأهمها ما يشكو الجمهور منها وهي (القمامة)!
وكعادة السيد الرئيس، سأل عن كل شيء وكان أكثر حضوراً من الوزراء المسئولين في تذَكَره لعدد الكباري وهي (6 كباري) في أنحاء مصر علي النيل (جنوباً وشمالاً) كما سأل عن مواعيد التنفيذ ولم يترك أيضاً مشروعات المياه والصرف الصحي التي نالها بعض من النقد في الصحافة المصرية، وخاصة تلك المناطق الساخنة في القليوبية وغيرها ، وكانت الإجابات والحضور من المسئولين وخاصة المغربي ومنصور، شيئاً مشرفاً لهم ولمسئوليتهم عن خطط وطنية حالة، في مجال البنية الأساسية.
ولكن المهندس المغربي، بادر في نهاية تقديمه لمشروع الطريق الدائري، بأن يسلم إلي المهندس منصور (وزير النقل) مستنداً، في جلدة سوداء، وهي كمحضر تسليم للطريق من الوزارة المنفذة (الإسكان) للوزارة المسئولة أو المالكة للطريق، (النقل)، قائلاً وها نحن سيادة الرئيس نسلم الطريق إلي الوزير منصور، لكي نخلي مسئولية العناية والصيانة به، إلي هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.
وقد سررت بهذا التصرف الذكي من وزير له اختصاصات تنتهي بمجرد التسليم الابتدائي، وتبرأ ذمته بالتسليم النهائي بعد عام من الافتتاح الرسمي لكي تتولي الإدارات المسئولة عملها، وهذا لم يحدث سابقا، حيث كان الطريق الدائري مجهول الأب والأم والهوية، ويتبرأ منه كل مسئول في حكومة مصر.
حتي المحافظون الذين يقع الطريق الدائري في نطاق مسئوليتهم، رفضوا أن يعلنوا عن مسئوليتهم عنه وما يحدث فيه، متعللين بعدم استلامهم للطريق، مثلما حدث بالضبط في محور 26 يوليو، الذي لم تتسلمه جهة مسئولة عنه إلا منذ عام واحد، رغم تنفيذه منذ أكثر من عشر سنوات، لسوء المصنعية وغيرها من أسباب، إلا أن ذكاء المغربي، قد سلم الطريق تحت أعين شهود علي رأسهم رئيس الدولة!
