مفاجأة: المالية تكتشف حسابات حكومية مخبأة بالبنوك التجارية

كتبت - إسلام عبد الرسول

فى مفاجأة من العيار الثقيل اكتشفت وزارة المالية حسابات حكومية لبعض الجهات تم فتحها بالبنوك التجارية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية والذى يقضى بفتح جميع الجهات الحكومية حساباتها داخل البنك المركزى فيما يعرف بحساب الخزانة الموحد.
وقالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف» نتخذ اجراءات حالية بإخطار البنك المركزى بمخاطبة البنوك التجارية بإغلاق تلك الحسابات فورا وستتم مخاطبة تلك الجهات الحكومية باغلاق تلك الحسابات وتحويلها لحساب الخزانة الموحد او ستتم مصادرة الارصدة الموجودة بها.
واكدت المصادر ان قوة القانون نافذة على الجميع وسيتم اتخاذ اجراءات رادعة للجهات الحكومية للالتزام بحظر فتح حسابات خاصة بالبنوك التجارية وان تكون جميع الارصدة داخل حساب الخزانة الموحد.
واشارت المصادر إلى أنه تم الاسبوع الحالى اغلاق نحو 150 وحدة حسابية جديدة بالاضافة الى 179وحدة حسابية التى تم اغلاقها الشهر الماضى ليرتفع عدد الحسابات الحكومية التى تم اغلاقها الى ما يتراوح بين 11و12الف حساب حكومى وجار تنقية باقى الحسابات.
وتابعت المصادر إنه سيتم الغاء الشيكات لتلك الحسابات والتعامل بالشيك الالكترونى من اجل الرقابة على المال العام وتقليل الفساد.
وكشفت المصادر عن فتوى صدرت صباح امس من ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تستثنى حسابات صناديق الخدمات الخاصة الموجودة فى بعض الجهات لصرف مزايا مالية خاصة للموظفين عند الزواج او الوفاة او الخروج للمعاش من شروط قانون المحاسبة الحكومية ومنحها الحق فى ان تكون بالبنوك التجارية لمنح اصحابها الحق فى الانفاق منها حيث انها صناديق ممولة من مدخرات الموظفين ومملوكة لهم وليست ممولة من الغرامات او رسوم خدمات جماهيرية.
واشارت المصادر الى انه تم تحويل تلك الفتوى للجنة لاستبعاد وحصر تلك الصناديق من قوائم الحسابات المزمع اغلاقها بالبنوك التجارية وفتحها بحساب الخزانة الموحد مؤكدة تطبيق الفتوى وترك تلك الحسابات مفتوحة بالبنوك التجارية كما هى.
يأتى هذا بعد اكتشاف  الصناديق والحسابات الخاصة ليست بها ارصدة.
وتابعت المصادر إن اجمالى الصناديق والحسابات الخاصة عددها 7100حساب منها 1400حساب وصندوق رصيدها اقل من 5الاف جنيه وسيتم غلقها فورا.
واشارت  الى ان باقى الحسابات والصناديق التى بها ارصدة كبيرة تخضع لقوانين خاصة لا يمكن المساس بها مثل حسابات الهيئات الاقتصادية كالبترول والكهرباء وهى لها معايير لا يمكن ضمها لحسابات الموازنة العامة للدولة.
وتابعت المصادر إن المفاجأة الاكبر هى وجود صندوقين ذوى ارصدة كبيرة يخصان مستشفى قصر العينى الفرنساوى وجامعة عين شمس يتوليان الانفاق الذاتى وتقديم الخدمة الطبية وصرف الرواتب باعتبار انهما وحدات ذات طابع خاص وهو ما لا يمكن ضمهما للموازنة حيث ان ذلك يعنى توقف الخدمة الجيدة بهما فضلا عن تكبد الموازنة اعباء ضخمة لادارتهما وصرف اجور موظفيها.
وتابعت المصادر إن عددًا من الحسابات والصناديق الخاصة تتبع جهات بحثية ممولة من منح خارجية مثل حساب علاج الدرن مثلا او بحوث علمية لا يمكن سحب ارصدتها لا ذلك يعنى توقف المنح الدولية لها وتوقف البحوث الخاصة بها.