الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لوبى من 65 عضوًا لتمرير قانون لإعادة شقيق نائب «الاتحاد التعاونى»

لوبى من 65 عضوًا لتمرير قانون لإعادة شقيق نائب «الاتحاد التعاونى»
لوبى من 65 عضوًا لتمرير قانون لإعادة شقيق نائب «الاتحاد التعاونى»




كتبت –ولاء حسين

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس، فضيحة تشريعية ومخالفة دستورية كشفها مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود و65 نائبًا آخرين، لتعديل قانون التعاون الزراعى ليسمح للمتهربين من التجنيد فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك بإعادة شقيق صاحب القانون المقدم لمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعية بعد استبعاده منه بسبب تهربه من التجنيد.
ترأس الاجتماع أمس وكيل اللجنة النائب رائف تمراز، بعد غياب رئيسها النائب هشام الشعينى، ولم يستطع إدارة الاجتماع بسبب الهجوم الحاد من الأعضاء المؤيدين للقانون، وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم الذى قاطع وكيل اللجنة أكثر من مرة معترضًا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة دون مناقشة مواده مادة مادة، موجهًا حديثه لأمينة اللجنة: «اتكلمى وعرفيهم اللائحة»، والتى أكدت أن النصاب القانونى للموافقه على القانون 50% + 1، وبعد المشادات رفع رائف تمراز الاجتماع بعد أن كادت الخناقات تصل إلى الاشتباكات.
وأثار النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة، سبب تقديم مشروع القانون أن شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤد الخدمة العسكرية، من جانبه قال سليم: «إن شقيقه بهاء عطا سليم كان رئيسًا للاتحاد التعاونى الزراعى، وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصًا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة، محاولين إقصائه بسبب «قفله الحنفية».
وأوضح سليم أن القانون لا يعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب فى حالة سدد الغرامة فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية، وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
وأضاف سليم: «إن أحد النواب عنده مشكلة فى دائرته وفتحى قنديل لا يريد شقيقى فى هذا المنصب».
وأشار النائب رائف تمراز وكيل اللجنة: عرضت مشروع لتعديل التعاون الزراعى الحالى، إلى أن يشترط تأدية الخدمة العسكرية للترشح، ويحتوى المشروع الجديد على مادة تجيز للمتهرب من تأدية الخدمة العسكرية الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية فى حالة سداده الغرامة.