الوزراء: 400 مليون جنيه لاستكمال مرافق مشروع مدينة دمياط للاثاث

 كتب _حسن ابوخزيم

 ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس  اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الاسكان، والتعاون الدولى والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموراد المائية والرى، وقطاع الاعمال العام، والزراعة، والتخطيط.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للاثاث، والذى يعد من أهم المشروعات التنموية المتكاملة، التى يتم تنفيذها خلال هذا المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الاساليب التكنولوجية فى هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.
 وفى هذا الصدد وفيما يتعلق بالعمل على سرعة استكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحى والتى ستخدم كل من المدينة ومنطقة شطا، هذا بالاضافة إلى الموافقة على الملبغ المدرج فى الموازنة العامة للدولة للعامين المالى الحالى والقادم وقدره 400 مليون جنيه استكمالاً لانشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعماً من الدولة للمشروعات التنموية واقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم فى مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذا إنشاء مصانع لانتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنوياً، فضلاً عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، والتى كانت الهيئة قد أصدرتها مؤخراً، وتهدف تلك المعايير إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين فى السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم (8 مارس) للنظر فى اقرار التزام كافة الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التى تكون طرفاً فيها.