محام يقيم دعوى ضد النيابة العامة بسبب قانون البلطجة

اقام محمد عماد المحامى دعوى امام المحكمة الدستورية العليا ضد النيابة العامة للدفع بعدم دستورية قانون البلطجة.
افادت الدعوى بأنه تأسيسا على عدم عرض قانون البلطجة على السلطة التشريعية واقراره طبقا لدستور 2014، اذ انه صدر ضمن اعلان دستورى مؤقت بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي، رغم انه قد صدر اعلان دستورى مؤقت اخر بان تتولى القوات المسلحة شئون البلاد لمدة 6 اشهر فقط.
واكدت الدعوى انه قد قضت المحكمة الدستورية العليا رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية، والتى قضت بعدم دستورية القانون لعدم عرضه على السلطة التشريعية.