الدمغة والموازنة الجديدة تدفع النقد الدولى لإرجاء زيارته لمصر

كتبت - اسلام عبد الرسول


قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية: إن ارجاء صندوق النقد الدولى زيارته لمصر بسبب عدم  انتهاء الحكومة من بعد الإجراءات للضبط المالى، لافتة إلى ان الوضع الحالى فى مصر مطمئن ولكن الصندوق طلب الانتهاء من بعض الاجراءات لتقييمها ورفع التقرير إلى مجلس إدارة الصندوق لاقرار الشريحة الثانية من القرض المالى لمصر.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن إرساله بعثة لمصر نهاية فبراير الجارى لبدء المشاورات الخاصة باستحقاق مصر الشريحة الثانية من القرض الهيكلى المتفق عليه مع الصندوق بقيمة 1.25مليار دولار.
واشارت المصادر فى تصريحات خاصة أن ضريبة الدمغة على البورصة والتى لم يتم حسم الخلاف حولها أحد أهم اسباب ارجاء الزيارة خاصة أن الضريبة هى أحد مقترحات صندوق النقد الدولى على الحكومة المصرية من أجل زيادة الإيرادات العامة للدولة وخفض العجز فى الموازنة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض تعديلات القوانين المدرجة فى الدورة البرلمانية الحالية وضبط مؤشرات الاقتصاد والتى تكون أحد أسباب الإرجاء لحين استكمالها والانتهاء من صياغة الموازنة العامة الجديدة والتى تواجه بعض العثرات بسبب اسعار الدولار، فضلا عن ارتفاعات الأسعار العالمية لبعض المنتجات البترولية والغذائية.
وأكدت المصادر أن الأمر مسألة وقت وهناك اجراءات ومحاولات لضبط العجز فى الموازنة العامة الجديدة لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وأشارت المصادر إلى أن ضريبة الدمغة على البورصة فى طريقها للانتهاء وسيتم تقديمها للبرلمان بمجرد الاتفاق عليها حيث تتراوح السيناريوهات المقترحة ما بين 2 و4 فى الألف.
وأكدت المصادر  على أن الضريبة المتوقعة عنها لن تزيد حصيلتها على مليارى جنيه الا انها ستحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية المرجأة لمدة عامين بقرارات من المجلس الأعلى للاستثمار.