إسقاط عضوية «السادات».. ورفع الحصانة عن «إدريس».. وتأجيل حسم مصير «عجينة»

كتب - إبراهيم جاب الله

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، على توصية لجنة القيم، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، فى واقعتى تزوير توقيعات نواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن التصويت على واقعة التزوير تم بأغلبية 38 نائباً، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، فيما جاءت الموافقة حيال واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية بأغلبية 40 نائباً، ورفض 2، وامتناع 2.
ونسبت اللجنة إلى السادات إصداره بيانات قال فيها إنه يرى ضرورة أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان، وأن الوضع الحالى تسبب فى حدوث إحباط عميق لدى الرأى العام الوطنى والدولى، وأن البرلمان الحالى لم يكن فعالاً فى قيامه بواجباته واختصاصاته، وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية فى جدول أعماله فى الفترة المقبلة، وحذّر من الاستمرار بالعمل بالطريقة نفسها لأنه يهدر ميزة مهمة «تجعلنا أضحوكة على المستويين المحلى والدولى».
إلى ذلك قالت مصادر بالنواب ، إن هناك احتمالية عرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات على الجلسة العامة، مساء – وحتى مثول الجريدة للطبع لم تكن الجلسة العامة قد بدأت بعد-، للتصويت النهائي، خاصة وأن اللجنة سلمت تقريرها لرئيس المجلس، مساء اﻷحد.
وأكدت، أن عرض التقرير على الجلسة العامة سيسبقه لقاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية فى المجلس للإطلاع على التقرير، ورؤية لجنة الشئون التشريعية حيال الأمر، مؤكدا أن التصويت النهائى فى حاجة إلى ثلثى أعضاء المجلس.
فى سياق آخر وافقت، أمس الاثنين، لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، عن النائب «أحمد يوسف إدريس»، عن محافظة الأقصر، لإصداره شيكات بدون رصيد، ومستحق سدادها فى الأول من مارس المقبل. وأرجأت اللجنة خلال الاجتماع، حسم مصير النائب «إلهامى عجينة» الذى أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته بتهمة إهانة المجلس، لعدم حضور النائب؛ للإدلاء بأقواله فى التهمة المنسوبة له.
أقرأ ص4