«الحكومة» تستعجل «الاقتصادية» بسرعة إصدار قانون الاستثمار قبل نهاية مارس

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت

 

حذر النائب أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الإسراع فى إنجاز قانون الاستثمار، داعيًا خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة القانون بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارات ممثلاً عن الحكومة بالتأنى، قائلاً: «الحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانونا يجلب لنا استثمارات».
وطالب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارات، أثناء مناقشة قانون الاستثمار بالانتهاء من القانون قبل نهاية مارس الجارى، فعلق عليه عمرو غلاب رئيس اللجنة، قائلاً: «نعد قانون للمستقبل وليس فقط للوقت الحاضر»، وهنا عقب خضير: «هناك مشروعات تنتظر القانون».
ومن جانبه قال مجدى ملك: «إن حوافز الاستثمار الزراعى غير موجودة فى القانون الجديد، محذرًا نواب اللجنة الاقتصادية من خطورة هروب من يحصلون على قروض، فسأل مدحت الشريف وكيل اللجنة ممثل الحكومة خلال مناقشة قانون الاستثمار: هل تم التنسيق مع البنك المركزى حتى لا نواجه مشكلات مستقبلية؟.
وهنا علق محمد خضير: «يمكن أن ندعو ممثلى البنك ليأكدوا ذلك وتفعيل الحوار معهم، وجاء ذلك الجدل حول المادة ٧ من القانون والتى نصت على أن: «تلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى».
وانتقد النائب أشرف العربى، السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه، والواردة فى المادة ٩ من قانون الاستثمار حيث نصت على: «يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل وفقًا لسعر الصرف فى تاريخ التحويل».
وهنا قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارات: «نستهدف حرية رأس المال والتحويل من جنيه للدولار بما يسهل على المستثمرين وحرية التعامل مع رأس المال»، وهنا عقب العربى قائلاً: «نواجه مشكلة فى الدولار ونخشى من مشكلات ما بعد تصفية المشروعات».
وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة الاستثمار، أن المادة ١٣ التى تتحدث عن الضمانات هدفها حماية الأمن القومى، وتحدد الأسس والمبادئ التى تبنى عليها الاستثمار فى الدولة، مضيفًا: «هذه المواد يتم استخدامها فى التحكيم الدولى لصالح الدولة حال محاولة أى مستثمر الأضرار بالأمن القومى».
وهنا رد العربى قائلاً: «أغلب المشروعات تضر البيئة وعلينا أن نتأكد ما إذا كان المشروع محفزاً حقيقيا للاستثمار أم لا»، وعلق خضير: «نحن نسعى لجذب المستثمر بهذا القانون».
وفى نفس السياق شهدت اللجنة الاقتصادية جدلاً وخلافات حول الإعفاءات الضريبية فى المادة ١٤ والتى تنص على: «إنه لا يتمتع المشروع المقام بناء على الغش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المرايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى نهائى أو تحكيمى.
بينما سأل النواب عن مدى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى القانون، شهدت جدلا حول الشركات المتعددة الجنسيات ومدى تطبيق الإعفاءات عليها من خلال كل من النائبين مدحت الشريف وأشرف العربى، وهنا قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار: «نناقش هذا الأمر مع وزارة المالية والقانون استهدف تفعيل مبدأ المرونة».