الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مفاجأة.. تعديلات «الجنائية» تجبر «العدل» على تغيير قانون «المرافعات»

مفاجأة.. تعديلات «الجنائية»  تجبر «العدل» على تغيير قانون «المرافعات»
مفاجأة.. تعديلات «الجنائية» تجبر «العدل» على تغيير قانون «المرافعات»




كتب - أيمن غازى


قالت مصادر قضائية مطلعة فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن وزارة العدل بالتنسيق مع لجنة الإصلاح التشريعى طلبت أراء أعضاء السلطة القضائية وخبراء القانون حول احتمالية تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لضمها إلى التعديلات التى تجرى حاليا حول قانون الإجراءات  الجنائية باعتبار أن التعديلات التى تجرى على قانون الإجراءات الجنائية منذ فترة وتم إجراء مناقشات حولها داخل أروقة وزارة العدل واستمعت فيها إلى مقترحات رجال القضاء والمحامين سوف تؤثر على طبيعة تطبيق باقى المواد المرتبطة فى القوانين ذات الصلة ومنها قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به أمام محاكم الاستئناف العليا ومحاكم الجنح المستأنف.
وذكرت المصادر أن أهم التعديلات المزمع مناقشتها فى تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية حال طلب وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى تعديله «المادة الخاصة بسماع الشهود» والتى يتم استغلالها فى بعض الأحيان إثناء نظر القضايا لتعديل سير العدالة من خلال الطلبات التى تقدم أمام هيئة المحكمة بسماع أقوال الشهود الذين يصل عددهم فى بعض الأحيان إلى نحو مائة شاهد، فى حين ان المحكمة عندما تناقشهم تجد ان عدد الشهود المؤثرين بأقوالهم فى بعض القضايا يقل عن هذا العدد بكثير.
 وأكدت المصادر: انه من المتوقع أن يكون التعديل الخاص بمادة «تقديريًا» بالنسبة للمحكمة المختصة بحيث يتم استدعاء وسماع الشهود الذين يُفيدون القضية وفى نفس التوقيت تُنجز المحكمة القضية بشكل سريع ودقيق، لان أى تعديل هدفه فى الأساس «زيادة وتيرة سرعة الاجرءات» مع إيجاد التوازن مع مفهوم المحاكمات المُنصفة، إضافة إلى  ضرورة إجراء تعديلات واضحة على باب المحاكم والجمعيات العمومية فى بحيث يتم إعادة النظر فى توزيع عدد القضايا  فى المحاكم الجنائية وكذلك الجنح والمدنية.