طلبات إحاطة حول قيمة تأشيرة دخول البلاد

كتبت - نـاهد إمـام


مع بدء الانفراج والتوقعات بتنشيط الحركة السياحة وخروجها من عثرتها.. تخرج قرارات جديدة حول زيادة قيمة تأشيرة الدخول للبلاد على السياحة الوافدة وذلك فى الوقت الذى أصدرت تونس قرارا بإلغاء رسوم التأشيرة على الصينيين لاجتذاب السياحة التونسية الآلاف من السائحين الصينيين.
والمشكلة لا تكمن فقط فى زيادة الرسوم وتطبيقها فى شهر مارس أو شهر يوليو.. ولكن الأخطر هو تضارب التصريحات والقرارات أمام السائح والتى أدت إلى قيام عدد كبير من نواب البرلمان بتقديم طلبات إحاطة يتم رفعها إلى وزير السياحة للرد على اللغط الدائر حاليا حول قيمة الزيادة المفروضة فى رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وهل هى 400 جنيه طبقا لقرار وزارة الداخلية أم 60 دولارا طبقا لتصريحات وزارة الخارجية والتى تنفرد بكشفها «روزاليوسف» من خلال الوقائع بالمستندات.
وتتضمن المشكلة وطلبات الإحاطة أن هناك قرارًا صدر من وزارة الداخلية فى 15 فبراير رقم 344 لسنة 2017 «مرفق» مفاده تحصيل  رسوم تأشيرة الدخول بمنافذ الوصول للبلاد لسفرة واحدة إلى 400 جنيه وتأشيرة الدخول لعدة سفرات مبلغ 500 جنيه.
ونشر ذلك القرار بجريدة الوقائع المصرية.. ولكن فجأة خرجت التصريحات من وزارتى الخارجية «مرفق» والسياحة بأن الرسوم المطلوب سدادها ارتفعت من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا السفرة الواحدة وإلى 70 دولارًا لعدة سفرات.. وبالبحث عن أى قرار يتضمن تلك المبالغ المتداولة...لايوجد أى سند قانونى.
وأدى ذلك إلى إثارة البلبلة لدى شركات السياحة وتقدم العديد من طلبات الإحاطة للبرلمان لمعرفة سبب ذلك التضارب الحكومى وأى رسوم سيتم تطبيقها على السائح الوافد للبلاد.
وفى البداية يقول الدكتور عمرو صدقى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والخبير السياحى، أن هناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد كبير من اعضاء البرلمان مقدمة لوزير السياحة للتعرف على حقيقة اللغط والتضارب الراهن فى الرسوم المقررة على تأشيرة دخول السائح الوافد للبلاد.
وأشار إلى أن القرار الرسمى حتى الآن والذى تم نشره فى الوقائع المصرية هو قرار وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2017 فى 15 فبراير الذى يتضمن الرسوم بـ400 جنيه للسفرة الواحدة و500 لعدة سفرات.. ولكن كانت المفاجأة فى إخطار وزارة الخارجية منافذ السفر فى المنافذ المختلفة البرية والبحرية والجوية بأن رسوم تأشيرة الدخول ارتفعت من 25 إلى 60 و70 دولارًا على حسب السفرية الواحدة أو عدة سفريات.
وأشار إلى أن الغريب أيضا أن المخاطبات من الخارجية تستند إلى أنه طبقا لما ورد فى قرار وزارة الداخلية وبالتالى كيف يكون ذلك التناقض أن الخارحية تقر بقرار الداخلية ولكنها ترفع رسوما أخرى بخلاف الموجودة فى الوقائع المصرية.
أوضح صدقى أنه حاول كثيرا الحصول على أى مستند رسمى من الخارجية بالرسوم التى تم إبلاغ المنافذ بها.. فلم يحصل على اى مستند.
وأضاف: أن اللغط تزايد عندما خرجت تصريحات وزير السياحة بأن الزيادة المحققة هى 60 دولاراً وتداولته المواقع الإلكترونية.
والأكثر من ذلك هو تصريح يخرج من أمين عام مجلس الوزراء مفاده ردا على وزارة السياحة بأنه سيتم تطبيق الزيادة المقررة فى الرسوم وهى 60 دولارًا بدءا من شهر يوليو العام الجارى.
ويؤكد عضو البرلمان أن المستند الرسمى الوحيد فى الأزمة هو قرار وزير الداخلية وبخلاف ذلك لا توجد أى مستندات رسمية بها.. وهذا ما دفع العديد من النواب بتقديم طلب إحاطة لرفعه لوزير السياحة للتوصل إلى المعلومات الصحيحة والواجب الالتزام بها.
ويتساءل عمرو صدقى، لماذا ترفع رسوم التأشيرة فى الوقت الذى تلجأ فيه دول أخرى مجاورة إلى إلغاء تلك الرسوم؟ مشيرا إلى دولة تونس حيث أعلنت سفارة تونس ببكين مؤخرا رسميا عن إلغاء التأشيرة على دخول السائحين الصينيين إلى تونس.
وأن السائحين الصينيين أصبح بإمكانهم دخول تونس دون تأشيرة والإقامة لمدة 90 يوما، وجاء هذا القرار التونسى الذى يستهدف جذب المزيد من السائحين الصينيين، بعد قرارين سابقين فى نهاية العام الماضى، بإعفاء الوفود السياحية الصينية التى يزيد عددها على 10 أفراد من التأشيرة، ثم تم خفض العدد لاحقا إلى 5 أشخاص وتمتلك السوق الصينية  أكبر عدد من السائحين فى العالم خلال الوقت الحالى، كما سيتيح القرار التونسى بإلغاء التأشيرة للسائحين الصينيين التنقل بسهولة وتوفير وقت ونفقات التأشيرة.
من جانبه قال أحمد فرج الخبير السياحى ومدير إدارة الافلام الوثائقية بوزارة الآثار، أنه من المفترض أن كافة الجهود تتكاتف حاليا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التى توقفت لعدة سنوات وأثرت بشكل كبير فى سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق، والتى يعمل بها عدد كبير من الشباب»، مؤكدًا أن هذا القرار لا يأتى فى صالح السياحة نهائيا فى ظل المنافسة الشرسة من الدول الأخرى الجاذبة للسائحين.
أضاف فرج، أن تحقيق نهضة اقتصادية تطلب توافر وتعدد مصادر مصر من العملات الأجنبية الصعبة ولا جدال أن القطاع السياحى مهم جدا فى توفير تلك العملات ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من أفكار الشباب فى مجال الترويج السياحى خاصة بعد تبنى رئاسة الجمهورية أفكار الشباب خلال دورات إعداد القادة.
أكد فرج على ضرورة الترويج السياحى على المدى البعيد من خلال التركيز على أنماط غير تقليدية للسياحة مثل السياحة الثقافية واستغلال أن علم المصريات الوحيد الذى يدرس فى جميع جامعات العالم لما لمصر من ثلث آثار العالم.