2010 .. سنة صعبة !

 


كرم جبر روزاليوسف الأسبوعية : 26 - 12 - 2009



- عام البطة العرجاء في العالم.. والمطالب الساخنة في مصر
- من مصلحة الحزب الوطني إجراء انتخابات نزيهة يحصل فيها علي 06٪
- الذين يطالبون بتغيير الدستور يقدمون مقترحات موجودة في الدستور
- حملات التشكيك في الانتخابات ستستمر حتي لو أشرفت عليها الملائكة
- الخلاف مع البرادعي ليس علي شخصه ولكن علي أسلوب الأرض المحروقة
- بعض مرشحي الرئاسة يتصورون أنهم مبعوثو العناية الديمقراطية
- بعض الوزراء رجال الأعمال أساءوا للتجربة بخدمة مصالحهم الشخصية
- اقتراح للدراسة: هل يتم تعطيل العمل بقانون الطوارئ في فترة الانتخابات؟
- رغم كل شيء.. تفاءلوا.. فلم يكن هناك أسوأ من عام 8002
ربما لم تعش مصر منذ سنوات طويلة عاما في سخونة 0102، فأوله انتخابات وآخره انتخابات.. وتلك الفترات يطلقون عليها في الدول المتقدمة البطة العرجاء، لأن الحكومات تكون مترددة وبطيئة، وتتوقف عن اتخاذ القرارات والإجراءات المهمة.
في بلادنا يختلف الأمر، فالانتخابات هي موسم ممارسة الضغوط التي قد تصل إلي حد الابتزاز، ومن الآن فصاعداً فسوف يحفل المسرح السياسي بألوان وأشكال مختلفة ومتنوعة من الممارسات المشروعة أحياناً وغير المشروعة أحياناً أخري، فمن يفوته قطار الانتخابات السريع، قد لايلحق به مرة أخري.
حسم الجدل هو تغيير الدستور
الذين يطالبون بتغيير الدستور يقدمون اقتراحات موجودة أصلا في الدستور، ولكن تختلف في الصياغة والأسلوب، وفي كثير من الأحيان تكون المطالب أقل من الحقوق والحريات الموجودة فعلا، ولكن يحاول البعض أن يجعل كلمة التغيير شعاراً متداولاً، حتي لو كانت دون معني أو مضمون.
تنحصر مطالب تغيير الدستور في الدعوة إلي توسيع قاعدة الحريات وبناء الدولة الرشيدة وضمان حقوق الأقليات والعدالة الاجتماعية والمواطنة، وكل هذه القضايا منصوص عليها في الدستور الحالي، بصياغات وضمانات لاتقل عن دساتير أعرق الدول الديمقراطية.. وبالتالي لايجب الانجراف وراء موضة اسمها دستور جديد، ولانسمع عن ذلك سواء في الشرق أو الغرب، في الدول الديمقراطية أو الديكتاتورية.. ولاتنطلق مثل هذه الدعوة إلا في مصر.
يتجاهل دعاة تغيير الدستور، أن المشكلة ليست في النصوص ولكن في التطبيق، فمهما كانت النصوص متقدمة ومحبوكة، فسوف تتحطم علي صخرة الممارسة، إذا لم يرتق الوعي السياسي للأحزاب والقوي السياسية إلي نفس المستوي.. فما فائدة النص علي فصل الدين عن السياسة - مثلا - إذا ظلت الشعارات الدينية هي الطريق الذي يقود الجماعة المحظورة إلي البرلمان.. رغم أنف الدستور؟
ما فائدة النصوص التي تحمي المواطنة، بينما روح التعصب هي اللغة السائدة في وسائل الإعلام والخطاب الديني وفي المسجد والكنيسة، فتراجعت مساحة التسامح وزادت مساحات الفتنة.. وهل ارتقي سلوك المجتمع إلي نفس مستوي السمو الدستوري؟!
بدع المرشحين للرئاسة
لم ينكر أحد حق البرادعي وزويل وعمرو موسي وغيرهم أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية.. الخلاف ليس علي الشخص، ولكن علي الأسلوب، فبعض المرشحين يتصور أنه مبعوث العناية الديمقراطية الذي سينزل علي البلاد فيحررها من الاستعمار والديكتاتورية، ويأخذها إلي جنة الديمقراطية.. وبالطبع فإن هذه الأحلام المتخيلة تصطدم بالواقع من عدة زوايا:
أولاً: ليس معقولاً أن يتم تفصيل دستور ونظام انتخاب علي مقاس كل مرشح.. زويل يريد إلغاء نصوص ازدواج الجنسية، والبرادعي يريد حرق الأرض قبل أن يترشح، وأيمن نور يطالب بالسماح للمحكوم عليه في قضايا التزوير بالترشيح.. وغيرها من المطالب التي تتلون حسب مزاج كل مرشح.
ثانياً: لو تمت الاستجابة لمطالب المرشحين للرئاسة - كما يتخيلونها - فلن تكون هناك انتخابات بالمرة.. لأن حسم الجدل بينهم يستغرق سنوات وسنوات، وسوف تتعدد المطالب حتي تشمل المحيط الخارجي للكرة الأرضية.
ثالثاً: البلاد فيها دستور وقانون ينبغي احترامهما لمن يريد الترشيح، والتعديلات الدستورية التي أجريت في عامي 5002 و7002 لم يتم هضمها واستيعابها حتي الآن، وقد يكون صعباً القفز إلي نهاية الُسلم قبل المرور بباقي الدرجات.
رابعاً: نزاهة الانتخابات وشفافيتها هي أمل يراود جميع المصريين، ولكنه لن يتحقق إذا تم تغيير الدستور مرة كل يوم، والأهم من ذلك هو إدارة حوار سياسي حول ضمانات نزاهة الانتخابات وطريقة التصويت ومنع التسويد وجذب الكتلة الصامتة للمشاركة في العملية الانتخابية.
حملات التشويه والهجوم
من الآن أؤكد لكم أن الانتخابات البرلمانية، سواء الشوري أو الشعب، لو أشرفت عليها الملائكة والأمم المتحدة والرقابة الدولية والمحلية، فسوف تخرج الحملات الصحفية تتهمها بالتزوير، وسوف يظهر دعاة الثورات البرتقالية والتفاحية - من التفاح - في المؤتمرات الصحفية، يحرضون الغرب علي التدخل في شئون البلاد وسرعة التحرك لإنقاذها من قانون الطوارئ واغتيال الهامش الديمقراطي، وغيرها من العبارات المطاطة التي تشبه البالونات المنفوخة بالهواء.
سوف يكون في صالح الحزب الوطني أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وشهادة علي هذا العصر، ولن يضيره إذا فقد ثلث مقاعد البرلمان أو حصل علي 06٪ أو 56٪ من المقاعد، فليست هناك ديمقراطية يحصل فيها حزب واحد علي 09٪ من المقاعد.. وهذا يتطلب تغيير قانون مجلس الشعب لتكون الموافقة علي القرارات والقوانين بموافقة نصف الأعضاء + واحد وليس الثلثين.
سوف يكسب الحزب الوطني كثيرا إذا جلس من الآن مع قيادات أحزاب المعارضة للاتفاق علي ضمانات نزاهة الانتخابات، لأن تشويهها وصمة عار لا ينجو منها أحد.
الديمقراطية التي لاتحمي نفسها بنفسها هي وبال علي الجميع، والأحزاب السياسية التي تعجز عن الدفاع عن حقها في انتخابات حرة تعكس إرادة المصريين لاتستحق أن يكون لها مكان، وسوف تزول بمرور الوقت وتتساقط مثل أوراق الخريف، وتظهر بدلا منها أحزاب أخري قوية تستطيع أن تدافع عن نفسها.
مصر.. بلد مين؟
هي ليست بلد رجال الأعمال الذين يستأثرون بخيرها ويستحوذون علي ثرواتها، فازدادت الهوة بين الأغنياء والفقراء، بصورة تهدد الأمن الاجتماعي.. وانعدمت المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال الذين لا يدركون أن أمن هذا الوطن واستقراره يكمنان في أن يعم الخير علي الجميع وأن يذوق الجميع ثمار التنمية.
العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالنوايا الطيبة والشعارات الحالمة، ولكن بتوافر الإرادة السياسية للحكومة في خلق منظومة جديدة ومبتكرة لتأمين سلامة المجتمع، ونزع فتيل الفقر والعشوائيات، وفتح نوافذ الأمل والتفاؤل أمام المصريين جميعا، فكلنا شركاء في وطن واحد، ويجب أن يشملنا برعايته.
لن تتحقق العدالة الاجتماعية إلا إذا تخلصت الحكومة من بعض وزرائها من رجال الأعمال، الذين أثبتت التجربة في السنوات الماضية أنهم جاءوا لخدمة مصالحهم والطبقة التي ينتمون إليها، فزادوا ثراء فوق ثرائهم، وتخمة فوق تخمتهم، وشابت تصرفاتهم شائعات كثيرة تمس الذمة والنزاهة والشفافية، فأساءوا لتجربة الوزراء رجال الأعمال، ولم يكتبوا لها النجاح.
الضريبة العقارية والعدالة الاجتماعية
الناس يخافون من الضريبة العقارية لشعورهم بأنها ستكون علي حساب الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، ولن تمس الأغنياء وساكني القصور والفيللات.. ويرجع هذا الإحساس إلي انعدام الثقة في كثير من القرارات والقوانين التي تأتي بعكس المستهدف منها.
المخاوف مشروعة ولن تتبدد إلا بعد تطبيق القانون، وأن يتأكد الجميع أن الذين سيدفعون الضريبة هم 5٪ فقط من ملاك العقارات، دون تلاعب أو مناورة.. لأن الإصرار علي أن يكتب جميع المصريين إقرارات الضرائب العقارية، أعطي شعوراً للفقراء والبسطاء أنهم سيقعون تحت سيفه.
الضريبة العقارية أهم لغم في عام 0102، لأن نهاية المهلة في أواخر مارس، سوف تتزامن مع انتخابات الشوري أوائل أبريل، وإذا لم تأخذ الحكومة هذا الأمر في الحسبان، وأن تهدئ من روع الخائفين وتطمئنهم، فسوف يكون هذا القانون شوكة في ظهر الحزب الوطني.
مصير قانون الطوارئ
مهما أقسمت الحكومة بأن قانون الطوارئ بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب في الانتخابات، فلن يصدقها أحد.. وفي نفس الوقت لن يسعفها الوقت لحسم الجدل الدائر بشأن قانون مكافحة الإرهاب.. وتزداد المعادلة صعوبة، لأنه لا يمكن تجريد البلاد من أحد الأسلحة المهمة في مكافحة الجرائم الإرهابية، في الوقت الذي تحصن فيه أعتي الدول ديمقراطية نفسها بمثل هذا القانون.
قد يكون الحل هو تعطيل حالة الطوارئ في فترات إجراء الانتخابات باستثناء الجرائم الإرهابية فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون الجنائي فيه نصوص وإجراءات قوية تستطيع ردع الجرائم الانتخابية وتأمين اللجان وتيسير إجراءات الانتخابات دون الحاجة إلي قانون الطوارئ.
من المفيد دراسة مثل هذا الاقتراح بهدف إبطال الحجج والمزاعم التي تعلق كل الأخطاء والتجاوزات في رقبة قانون الطوارئ، وتصور الوضع في البلاد وكأن الانتخابات تجري في ظل الأحكام العرفية، مع أن ذلك غير صحيح بالمرة.. ولا تمس الطوارئ حرية المرشحين من قريب أو بعيد في التحرك بسهولة ويسر، ولكن سوف يبحث بعض الأحزاب والمرشحين عن شماعة يعلقون عليها فشلهم وسقوطهم، ولن يجدوا أسهل من قانون الطوارئ.
عام البحث في الدفاتر القديمة
لأنه عام مزدحم بالانتخابات، فسوف تفتش كل الأحزاب والقوي السياسية في دفاترها القديمة، وتستخرج منها كل إحباطات السنوات الماضية، لتصعيد حملة الضغوط، لتحقيق مكاسب وجني ثمار، إذا لم تتحقق خلال هذا العام فلن تتحقق في أعوام أخري.
علي سبيل المثال، الانتخابات هي موسم تقنين العشوائيات بتوصيل المرافق والخدمات لها، حتي أصبحت مثل كرة الخيط المعقدة التي يصعب تسليكها، فهل تستطيع الحكومة أن تضع حدا لهذه الظاهرة، وتعلي شأن القانون وتضع نهاية للفوضي.
وأيضا سوف تزداد المطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية، وستصعد هذه الفئات مطالبها، أملا في تحقيق مكاسب من خلال مزاد الانتخابات.. وإذا تحقق ذلك فسوف تعطي ضوءاً أخضر للآخرين ليحذوا حذوها، فإذا كان الاحتجاج هو السبيل لتحقيق المطالب.. فلماذا لا؟!
سوف تتعدد الأشكال والصور، وسوف تشعر الحكومة بالحرج، وستحاول أن تتسلح بالصمت والكياسة والمرونة، وسوف تترك الامن وحده في المواجهة يقوم بأدوار الآخرين، ويتحمل وحده حملات النقد والهجوم والتشكيك.
الحل هو الإعلام القوي الجريء، الذي يتسلح بالشجاعة والمصداقية وأدب الحوار والمعلومات، ليستطيع أن يؤدي مهمته في الدفاع عن الدولة ومصالح الناس في آن واحد، فهما لا يتعارضان ولكن سيحاول كثير من الصحف والفضائيات والتيارات خلق ثغرة تنفذ منها لتعكير صفو موسم الانتخابات وتهيئة الأجواء للفوضي والغضب والتوتر.
0102.. تفاءلوا
فرغم كل شيء إلا أن كل الشواهد تؤكد أن القادم أحسن، لأن الأعوام الثلاثة السابقة كانت الأصعب والأكثر أزمات.. من أزمة الغذاء العالمي حتي الأزمة المالية، ومن أنفلونزا الطيور حتي الخنازير، علاوة علي الحوادث المفجعة والمفاجئة.. ورغم ذلك استطاعت مصر أن تتعامل مع ذلك بأقل قدر من الخسائر والتضحيات.
تفاءلوا.. لأن التفاؤل يرفع مناعة الجسد، والشعوب مثل البشر، تشفي وتمرض حسب قوة مناعتها.. واللهم امنح مصر وشعبها الصحة والعافية.


كرم جبر


Email:[email protected]