الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية: تراجع عجز الناتج المحلى.. وزيادة إيرادات الهيئات الاقتصادية

المالية: تراجع عجز الناتج المحلى.. وزيادة إيرادات الهيئات الاقتصادية
المالية: تراجع عجز الناتج المحلى.. وزيادة إيرادات الهيئات الاقتصادية




كتبت- إسلام عبد الرسول

كشفت وزارة المالية عن تراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي لتحقق نحو ٥.٤% خلال الفترة من يوليو – ديسمبر مسجلا حوالى ١٧4.6 ملیار جنیهًا مقارنة بـ172.5مليار جنيه خلال الفترة المناظرة التى مثلت  ٦.٤% من الناتج المحلى. وعزا التقرير تراجع نسبة العجز الى تحقیق الإیرادات معدل نمو أكبر من المصروفات لیحقق ١٤ % للأول و ١٠ % للأخیر. وتابع التقرير  أن  جملة الإیرادات حققت  نحو ٢١٩.٨ ملیار جنیه لترتفع بنحو ٢٧.٧ ملیار جنیه  بنسبة 14,4% مقابل نحو 192.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما يمكن تفسيره بالأساس نتيجة تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 154.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 16.6 مليار جنيه بنسبة 12% مقابل 138 مليارا خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وقد ارتفعت الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة (وهى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ٢٦.٦ % وذلك فى ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو ١٤.٢ % ومن مصلحة المبیعات بنحو ٣٦ %. كما ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ١١ ملیار جنیه بنسبة ٢٠.٤ % لتسجل نحو ٦٥.٣ ملیار جنیه خلال الفترة یولیو- دیسمبر ٢٠١٦مقابل
٥٤.٢ ملیار جنیهًا  خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
على جانب الإیرادات الضریبیة فقد تحسن أداء الحصیلة الضریبیة من كل من الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الممتلكات حيث ارتفعت  الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو ٩.٣ ملیار جنیه (بنسبة ١٤.٣ %) لتحقق نحو ٧٣.٩ ملیار جنیه ( ٢.٣ %من الناتج المحلى). وأشار التقرير الى أن المصروفات العامة بلغت نحو ٣٨٩.٦ ملیارجنیه  خلال فترة الدراسة  لتمثل  ١٢ % من الناتج المحلى لترتفع بنحو ٩.٩ % عن نفس الفترة من العام المالى السابق. وقال التقرير أن هذا الارتفاع یعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو ٢٣.٧ % خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسیطرة على الإنفاق العام. ولفت التقرير الى انخفاض مصروفات الأجور وتعویضات العاملین بالدولة بنسبة ٢.٤ % لتبلغ نحو ١٠٧.٦ ملیار جنیهًا  فى الوقت الذى شهد زیادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ ٣ ملیارات جنیه (بنسبة ٢٣%) لیحقق نحو ١٦ ملیار جنیه. كما ارتفع  الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بنحو ٣.١ ملیار جنیه  ٢.٣ % من الناتج المحلى بنسبة ٤.٣ % لیسجل ٧٤.٥ ملیار جنیه  مقارنة بـ ٧١.٤ ملیار جنیه  المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق واظهرت البيانات إرتفاع الإنفاق على دعم الكهرباء بنسبة ٢٣.٥ % محققا ١٩.٢ً ملیار جنیه خلال فترة الدراسة بینما سجل دعم السلع التموینیة نحو ١٤.١ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة مقابل نحو ١٥.٦ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق. ویرجع ذلك نتیجة لاختلاف توقیت شراء القمح المحلى والمستورد مما لا یؤثر على حجم الدعم بل هناك زیادة فى دعم السلع التموینیة بنسبة١١.٦ % بموازنة العام المالى الحالى مقابل موازنة العام المالى السابق.