«المحامين» تطعن على قرار وقف تنفيذ «ضوابط القيد»

كتبت ـ إنجى نجيب

تقدمت نقابة المحامين أمس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة بجلسة أول أمس، والمتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك، كما أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن أنه سيتم انعقاد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية عقب حكم الإدارية العليا للنظر فيما يتقرر من شروط.
وعلق إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، على إلغاء القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرار تجديد العضوية للمحامين، قائلاً: «إن حكم المحكمة ينتصر للقانون ويكشف عوار قرارات عاشور وطريقة إدارته للنقابة، وأنه لا يحترم قانون المحاماة، وقسم المحاماة الذى أقسمه»، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التى لا يحترم فيها عاشور القانون والمحاماة، مشيرًا إلى أن الأحكام ستتوالى ضده فى الفترة المقبلة خاصةً فيما يتعلق ببطلان جمعية «الميزانيات» وإحالته لمجلس التأديب.
ودعا سعودى جميع المحامين إلى التوجه لنيابة قصر النيل للانضمام للبلاغ الذى تقدم به بتاريخ 22 أكتوبر الماضى حول ميزانيات النقابة، والذى يتهم فيه عاشور بإهدار نحو مليار ونصف المليار من أموال النقابة، والذى يحمل رقم 44 عرائض نيابة قصر النيل، ولسؤال النيابة عن البلاغ وما تم فيه.
وأكد منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد النقيب، أن الجميع يريد تنقية الجدول من غير المشتغلين أو بمعنى أكثر دقة الذين يعملون لمهن أخرى غير مهنة المحاماة، لافتًا إلى أن أول طرق التنقية وأسرعها أن تخاطب النقابة التأمينات فتوافيها بأسماء المقيدين بجداولهم ويعملون فى مهن أخرى، ومخاطبة السجون فتوافيها بأسماء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ومخاطبة الجوازات فتوافيها بأسماء المسافرين خارج البلاد والتأكد من ممارستهم مهن أخرى غير المحاماة.
وأضاف الزيات: إن الوسيلة الأخرى الأكثر ديمومة وتنقى الجدول على المدى المستمر تطبيق القانون فى عملية انتقال المحامى من جدولآ، فالجزئى الذى ينتقل للقيد بالابتدائى عليه إثبات اشتغاله بما يؤهله للانتقال فى جدول الاستئناف والقانون سوغ للجنة القيد مناقشة المحامى فى معلوماته القانونية، والمحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف الذى يرغب ويستوفى القيد أمام محكمة النقض فمحكمة النقض مطالبة باختباره والتأكد من إلمامه القانونى المتميز.
ومن ناحيته أكد محمد كركاب عضو مجلس النقابة، أن الحكم اكتفى بالتفسير الظاهرى الشكلى للمحاماة دون التفسير الفقهى المعنوى لها، وقد اعترى هذا الحكم القصور لعدم استظهاره أن مهنة المحاماة يستأثر بميزاتها من يمارسونها فعلاً لا حكمًا، وكأنهم يدفعون اشتراكات أقساط تأمينية مع شركة تأمين تؤمن لهم الحصول على معاش البطالة فبادروا بسدادها لا انتماء لها ولا حبًا فيها وإنمًا استغلالاً لميزاتها، فلابد من عدم مساواتها بالنقابات الأخرى، ويكون شرط ممارسها ليس كونه عضوًا ولكن يحمل علمًا فهى ليست بحملة الكارنيهات ولكن هى بحملة العلم القانونى.
ولفت كركاب إلى أن الحكم فصل فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار وليس فى الموضوع بإلغاء القرار، كما أن الحكم لم يتم النص فيه على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته، وبالتالى لابد من نسخ الحكم وإعلان النقابة به ثم استلام الصورة التنفيذية، وكذلك الحكم يتم إقامة اشكال فى تنفيذه والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبدالفضيل المحامية واثنين آخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة.