الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«برلمانية» تعد مشروعاً متكاملاً لقانون «الأسرة» بمرجعية «إسلامية»

«برلمانية» تعد مشروعاً متكاملاً لقانون «الأسرة» بمرجعية «إسلامية»
«برلمانية» تعد مشروعاً متكاملاً لقانون «الأسرة» بمرجعية «إسلامية»




كتب ـ طه النجار ومحمود محرم

كشفت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، عن أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929، وكلاهما لم يكونا كافيين لحل مشاكل الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.
وأكدت الهوارى أنها تعد لقانون أسرة متكامل نظرًا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرة إلى أن المشروع الذى تعده، وضع فى الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن تتماشى مع مواد الدستور، وأن تتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة، بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على: «كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشىء والشباب»، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن: «المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم».
كما أوضحت الهوارى أنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها مصدر التشريع فى مصر، كما ستستمد أيضًا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، والتى تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة، مؤكدة أنها ستراعى فى القانون كذلك أحكام محكمة النقض، والتى أصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه إذا ترك أى أثر.