وزيرة التخطيط: قانون الخدمة المدنية الجديد يضع حداً للفساد الإدارى

كتب- أحمد زغلول

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية مواصلة ودعم الجهود المبذولة فى مجال الإصلاح الإدارى ، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة كونه من القضايا المهمة التى تتبناها الحكومة فى الوقت الراهن. وأشارت السعيد إلى ضرورة العمل على مراجعة جميع الإجراءات الحكومية، بما يسهم فى تبسيطها وتيسيرها ‏على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز وتطوير قدرات الموظفين فى ‏مختلف القطاعات ورفع مستوى أدائهم ، وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مشددة ‏على أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات الحكومية . وأعربت الوزيرة عن سعادتها بحصول مصر على جائزة الحكومة الذكية التى تقدمها «أكاديمية جوائز التميز بالمنطقة العربية» خلال الدورة الحالية عن مشروعى بوابة الحكومة الإلكترونية Egypt.gov.eg وتطبيق بوابة معلومات مصر الجغرافية Dashboard ، الذى نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع للوزارة. وأضافت «السعيد»، أنه يجب الاستفادة ‏من نتائج التعداد السكانى، الذى يقوم به الجهاز ‏المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حالياً،  فى عمليات التطوير والتحديث التى تتم على مستوى المحافظات ‏لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.‏ كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى التى أعلنتها الحكومة، والهادفة إلى إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، حيث إنه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف أيضاً إلى إحداث نقلة كبيرة فى آليات عمل الجهاز الإدارى، فضلاً عن وضعه حداً للفساد والمشاكل الإدارية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج. وأضافت أن تطبيق «حكومتي» الذى تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، يهدف إلى تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة.