الدفاع: أدانوا منع قضاة الدستورية من دخول المحكمة ..وتضامنوا مع قرارات تعليق الجلسات

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية محاكمة 43 فى قضية التمويل الأجنبى ومن بينهم 20 أمريكا سافر منهم 19 فيما عاد روبرت بيكر الذى رفض دفع الكفالة من أجل إظهار براءته من تلك التهم المنسوبة إليه لجلسة 10 يناير المقبل للقرار السابق لسماع مرافعة دفاع المتهمين وللاطلاع على محاضر الجلسات.
 
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبدالحليم جمعة رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
 
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع صباحا بإيداع 10 متهمين بقفص الاتهام، وأبدى جميع هيئة الدفاع عن المتهمين تضامنهم مع قضاة مصر وقرارات نادى القضاة الخاصة برفض وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى لما يعد انتهاكا للسلطة القضائية.
 
كما طالبوا بإثبات تضامنهم فى محضر الجلسة، ثم قال رئيس المحكمة: إن الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين ولكن هناك طلبا مقدما له من خالد الديب دفاع المتهمة رقم 28 حافصة ماهر مطالبا باستخراج صورة رسمية من جميع محاضر الجلسات السابقة وهو ما يعد تعطيلا لسير القضية ولكنه سيصرح له بالاطلاع فقط.
 
وطلب نجاد البرعى إبداء مرافعته عن المتهمين خاصة أن هيئة الدفاع بالجلسة السابقة اتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة، إلا أن دفاع المتهمة 28 طلب تأجيل القضية إلى أن يتم إجراء الاستفتاء على الدستور باعتبار أن الدستور الجديد نص به على إنشاء الجمعيات الاهلية من خلال إخطار وزارة التضامن الاجتماعى فقط وأبدى إصراره على التمسك بذلك الطلب لما يعد براءة لموكلته حافصة ماهر.
 
وأصرت هيئة الدفاع على إثبات تضامنها الكامل مع قضاة المحكمة الدستورية وأدان الدفاع منع قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة وإنعقاد جلساتها باعتبارها جريمة تسأل عنها السلطة التنفيذية رئيسا ورئيس الوزراء.