«مصريات» يواصل مواجهة التهرب من «النفقة»

كتبت - هاجر كمال

 

نظم موقع مصريات الاثنين الماضى ندوته الثانية عن المرأة بعنوان «قوانين الأحوال الشخصية- ما لها وما عليها.. وآليات تعديلها» بحضور كل من انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، ونهال عمران الباحثة فى قضايا النساء وعضوة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، والمحامى الحقوقى سيد أبو العلا، ورباب كمال المذيعة فى البرنامج الأوروبى فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وافتتحت المذيعة رباب كمال مديرة الندوة النقاش بقولها «نحن على أعتاب يومين عالميين أحدهما للمرأة، والآخر للمرأة المصرية فى شهر مارس، وحقوق المرأة لا تتعلق فقط بتقلد المناصب القيادية كحق من حقوق المواطنة».
وتناولت المتحدثة الرئيسية فى الندوة انتصار السعيد قوانين الأحوال الشخصية الحالية وعرض النقاط المختلف عليها، والتعديلات المقترحة.
وعن عيوب القانون، قالت السعيد إن القانون صدر فى عام 1929 ولم يعد مواكبا للعصر الحالى لأن القضايا اختلفت كثيرا. وأضافت أن الزوجة تصطدم ببطء إجراءات التقاضي، وتحايل الأزواج على القانون مثلا للتهرب من النفقة او صعوبة تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها، وأن هناك ايضا مشاكل متعلقة بالحضانة سواء للطرف الحاضن او الطرف غير الحاضن وعدم وجود حق استضافة، مطالبة بقانون أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة خاصة النساء والأطفال.
وتحدثت انتصار عن حق الزوج فى الإنذار بالطاعة، ومشاكل تواجهها المرأة عند اللجوء للطلاق للضرر والخلع، مؤكدة أن نسبة كبيرة من النساء المستحقات لحق الطلاق للضرر تلجئن للخلع لسهولة وسرعة الإجراء مقارنة بالطلاق للضرر بالرغم من أن الخلع يدفعهن للتنازل عن حقوقهن المادية.
ومن جانبها تحدثت الباحثة نهال عمران عن آليات تنفيذ التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، قائلة إن هناك اكثرمن إطار يحكمنا بداية من الدستور ومرورا بالقوانين الرسمية لكن ايضا القوانين العرفية وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد وأنهم يشتبكون مع بعض احيانا.
واعطت عمران مثلا عن الولاية الذكورية على المرأة بقانون المجتمع بالرغم أنه ليس هناك نص قانونى لذلك وأن الدستور اعطى كل شخص فوق سن الـ 18 حق أهلية كاملة ولكن فى بعض القوانين ليس للمرأة أهلية على نفسها.
وركز المحامى سيد ابو العلا على شرح قوانين الأحوال الشخصية بين الشريعة فى المادة الثانية فى الدستور والمرجعية المدنية الكاملة قائلا إن منذ 1907 إلى 2006 ظلت القوانين ظالمة للأسرة بكاملها.. وقال أبو العلا: «لدينا 13 قانون أحوال شخصية للمسلمين و5 قوانين للمسيحيين» مطالبا بقانون لكل المصريين يحافظ على المساواة بين الزوجين بما يعزز التعاون والمسئولية المشتركة.