بنك مصر يحقق أعلى أرباح فى تاريخه بقيمة 10.2 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية المستقلة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً  فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى أكثر من 430 مليار جنيه فى 30/6/2016 مقابل 331 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو فى حدود 30%.
وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل الى 1.44% مقابل 1.37% فى العام السابق كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من  341 مليار جنيه مقابل 290 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015 وبمعدل نمو 17.6%، هذا وقد بلغ إجمالى أرباح هذا العام 2015/2016 مبلغ 10.2 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 30.7% عن العام المالى السابق.
كما بلغ صافى الربح فى 6/2016 مبلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه فى 6/2015 بنسبة نمو31.7% وبعد سداد مبلغ 4.7 مليار جنيه للضرائب، هذا وقد ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية الى 21.9% مقابل 18.7% فى العام السابق كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى 127.9 مليار جنيه مقابل 63.8 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 100.5%.
ولقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض إلى 3.6% فقط مقابل 7.1% فى 30/6/2015 وبنسبة تغطية 100% وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
هذا وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 14.5 مليار جنيه فى 2016/6 مقابل 9.5 مليار جنيه فى 2015/6 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 53٪، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 4.9 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
واحتل البنك المركز الأول فى نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتى يصل عددها إلى 13901 موقع بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد على 6 مليارات جم سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الحادى عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.3 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1300 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 40 مليار جم سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.