توقعات بارتفاع كبير لاحتياطى النقد الأجنبى بنهاية مارس الجارى

توقع مسئولون مصرفيون أن يشهد احتياطى النقد الأجنبى للبلاد بنهاية مارس الجارى زيادة كبيرة ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2011، وذلك بسبب الزيادة المحتملة فى التدفقات بالنقد الأجنبى للبلاد، وتراجع المدفوعات فى ذات الشهر.
وأعلن البنك المركزى، يوم الخميس الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع بقيمة 179 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى، ليواصل الزيادة مسجلًا قيمة اجمالية 26.54 مليار دولار.


وكان احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفع خلال شهر يناير 2017 إلى 26.36 مليار دولار من مستوى 24.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، و23 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
ولفت مسئول مصرفى إلى أن قيمة الاحتياطى ستقترب من 30 مليار دولار، وذلك بسبب عدد من الأمور على رأسها تراجع مدفوعات مصر للخارج بالنقد الأجنبى، حيث من المقرر أن تبدأ العراق فى ضخ مليون برميل نفط لمصر بتسهيلات فى السداد خلال مارس المقبل ما يوفر على الدولة إنفاق مليار دولار لتوفير الاحتياجات من المواد البترولية.
ولجأت الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016 إلى السوق الفورية العالمية من أجل توفير احتياجاتها النفطية بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن امدادها بالمواد البترولية، حيث كان هناك اتفاق لتوفير المواد البترولية بتسهيلات كبيرة فى السداد، إلا أن عدم توريد الشركة السعودية للمواد البترولية أدى إلى لجوء مصر للسوق الفورية وإنفاق ما يقرب من مليار دولار شهريًا لتوفير المواد البترولية.
وطبقًا للمسئول فإن السبب الثانى الذى سيؤدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى هو تلقى مصر شريحة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، وتبلغ قيمة هذه الشريحة مليار دولار.
وأضاف المسئول إن زيادة تدفقات النقد الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية فى الفترة الأخيرة إلى مستويات تقترب من 1.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، وتراجع الاستيراد، وزيادة الصادرات نسبيًا، كل هذه أسباب ستدعم زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد.
وأشار المسئول  إلى أن البنك المركزى يقوم بإدارة الاحتياطى النقدى بكفاءة، موضحًا أن الزيادات المتتالية فى قيمة الاحتياطى لم تكن عائدة إلى الاقتراض فقط كما يشاع، حيث إن هناك أمورًا أخرى كاتفاقات تبادل العملة مع الصين، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من التحويلات الخارجية والاستثمارات غير المباشرة، إلى جانب التحسن النسبى فى إيرادات السياحة والتصدير.
وذكر المسئول أن ارتفاع الاحتياطى النقدى وزيادة تدفقات النقد الأجنبى يدفعان سعر صرف الدولار للتراجع إلى القيمة العادلة أمام الجنيه، والتى تتراوح طبقًا لتقديرات المؤسسات الدولية بين 12.90 جنيه إلى 14 جنيهًا.
وفى سياق متصل نشرت شركة HSBC للدراسات الدولية فى مجال الاقتصاد، دراسة أجراها الباحثان سيمون ولياميز  Simon Williams ورزان ناصر Razan Nasser، وأشارت الدراسة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يقوم على أربع ركائز:
إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير فى سياسة سعر الصرف، وتقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى من خلال إعانات الطعام والدعم النقدى، إلى جانب إصلاح هيكلى يؤدى إلى ارتفاع درجة النمو الاقتصادى، وإلى تحقيق النمو الشامل، وخلق المزيد من فرص عمل، وتشجيع التصدير، وتحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية.