«الاستعلامات» تعيش فى جلباب الماضى

بالرغم من مرور ما يقرب من عامين على الثورة الا أنها لم تصل بعد الى الهيئة العامة للاستعلامات فلا يزال اهدار المال العام مستمرا حتى الآن، وصغار الموظفين من محظوظى النظام السابق يتحكمون فى كل كبيرة وصغيرة.. واذا شكوت من أحد منهم.. فلن تسلم من أذى الآخرين، وتجد نفسك فى النهاية محاطا بالأسلاك الشائكة من كل جانب، ولن تجد من ينقذك منها حتى كبار المسئولين الذين لا يزالون يعيشون فى أوكار الماضى الغريب أنه بعد الثورة.. لم يتغير شىء حتى أصبحت المُخالفات للركب وأصبح الفساد له رائحة تزكم الأنوف وسيطرت مجموعات من الشللية والعصابات على الهيئة، والاكثر غرابه أن كل ما يحدث يتم تحت سمع وبصر المسئولين ولم تشفع الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والاضرابات بعد الثورة فى القضاء على الفساد ومحاكمة المسئولين.
 
 
كما لم تؤد البلاغات الرسمية وتناول المخالفات فى مجلس الشعب السابق الى أى تغيير فى الهيئة.. ولا تزال عصابة الماضى تحكم الهيئة العامة للاستعلامات، وحتى تصريحات رئيس الهيئة السابق بإحالة المخالفات الى النيابة العامة لم يسفر عنها شىء لأن المخالفات التى تم التستر عليها منذ سنوات لم يقترب منها أحد.. بل رقى أصحابها الى أكبر المناصب، ولن يطبق عليهم شىء بأثر رجعى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضية رقم 84 لسنة 1994 نيابة ادارية بالتزوير، ومخالفات حصر 34 لسنة 1994، والقضية رقم 33 لسنة 1995 بإساءة استخدام السيارات الحكومية بتشغيلها فى أعمال خاصة، والمخالفات المحالة الى النيابة الإدارية بالعريضة رقم 394 لسنة 2003، وإلى النيابة العامة فى القضية رقم 3033 لسنة 2003 إدارى وغيرها.
 
 
وبالرغم من وقوع الهيئة على بعد خطوات من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة.. الا أن ما يجرى بها حتى الآن مثار استغراب الجميع.. حيث يعمل موظفو الهيئة بعيدا عن قانون العاملين وباقى أجهزة الدولة، ويتم اهدار مواعيد العمل الرسمية.. ويتمثل ذلك فى الحضور بعد الساعة العاشرة صباحا بموافقة كبار المسئولين المتغيبين دائما لذلك لا يجد صاحب أى شكوى من ينصفه.
 
 
هذا ما حدث معى شخصيا.. حيث بلغت السن القانونية للمعاش فى 25 مارس 2012، ولكنه نظرا لوجود خصومة قضائية بينى وبين الهيئة وكبار المسئولين بها.. فقد تعمد المسئولون عدم صرف مستحقاتى المالية فى مواعيدها، وذلك كنوع من الضغط والتهديد للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الهيئة وعدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالحى.
 
 
وتكرر ذلك كثيرا.. فى وقف صرف المرتب وباقى مستحقاتى وتأخير وصولها.. وكان آخرها عدم صرف مرتبى عن شهر فبراير 2012، وعندما شكوت للمسئولين عن الحسابات والماهيات لم أجد ردا سوى: روح اشتكى.. وبالفعل لم أصرف مرتبى عن شهر فبراير 2012 حتى الآن بالرغم من خروجى على المعاش منذ أكثر من 7 أشهر.
 
 
ولم تتوقف ممارسات الهيئة الانتقامية عند هذا الحد.. بل أراد المسئولون تصفية حساباتهم معى بعد خروجى على المعاش.. فعندما اقترب موعد احالتى الى المعاش قمت بإخلاء طرفى من جهة عملى المباشرة، ولكن عندما توجهت الى مقر الهيئة بالقاهرة لاستكمال باقى الاجراءات لم أجد أحدا من العاملين بمختلف الادارات المسئولة، وكان ذلك بحجة أن مواعيد العمل عندهم لا تبدأ الا بعد الساعة العاشرة.. فانتظرت طوال اليوم على أمل انهاء مهمتى للعودة الى العريش دون جدوى.. فمعظم المسئولين لم يحضروا حتى نهاية اليوم، وحتى من حضر منهم قال انه غير مختص، وأنهم مقسمون العمل على أيام الأسبوع فيما بينهم.
 
 
ونظرا لوجود الخصومة القضائية.. فقد تعمد العاملون الموجودون عرقلة انهاء مهمتى وتعطيل اجراءات المعاش، ولم أجد من أشكو له من كبار المسئولين
 
 
وانتظرت يومين آخرين على أمل انهاء مهمتى دون جدوى.. نظرا لعدم حضور المسئولين والعاملين المختصين الا حوالى الساعة الحادية عشرة وتفكيرهم فى الانصراف بعد أقل من ساعتين، وتبقى أمور العاملين القادمين من خارج القاهرة معطلة لليوم التالى
وبعد 3 أيام عدت مرة أخرى الى العريش.. دون انهاء مهمتى.. وبالرغم من اخلاء طرفى من جهة عملى المباشرة واخطار المسئولين بذلك.. الا أن جميع اجراءات المعاش لا تزال معلقة.. فلم يتم صرف مقابل الأجازات ولا المستحقات الأخرى.
 
 
كما تم احتساب معاشى بعدم اضافة مدة عملى لأكثر من 32 عاما على أرض سيناء، ويجب استكمالها الى 36 عاما طبقا للقانون.. مما ادى الى خفض قيمة المعاش.
 
 
مسعد بدوى على رضوان – مدير عام المركز الصحفى بميناء رفح البرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات – وعلى المعاش حاليا.
 
 
والمقيم 8 بـ "معدل ضاحية السلام" فى العريش بمحافظة شمال سيناء.
ت 01223687201.