الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المحامين»: مستمرون فى تنفيذ ضوابط القيد.. ووقفها «نكبة نقابية ووصمة عار»

«المحامين»: مستمرون فى تنفيذ ضوابط القيد.. ووقفها «نكبة نقابية ووصمة عار»
«المحامين»: مستمرون فى تنفيذ ضوابط القيد.. ووقفها «نكبة نقابية ووصمة عار»




كتبت ـ إنجى نجيب

أعلن مجلس نقابة المحامين، استمراره فى تنقية الجداول بالضوابط التى أعلنوا عنها سابقًا، رغم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ تلك الضوابط، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده أعضاء المجلس أمس الأول برئاسة النقيب سامح عاشور.
وكشف مجدى سخى وكيل النقابة العامة عقب الاجتماع، عن إنهم تقدموا بـ9 طعون بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الضوابط الخاصة بالاشتراك والقيد، مؤكدًا سريانها حتى نظر الدائرة فحص الطعون، فضلاً عن أنه تم عرض الخطاب الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية فى 23 أكتوبر من العام الماضى، وصحة الميزانيات المعروضة.
وأشار سعد عبدالقادر عضو مجلس النقابة خلال الاجتماع، إلى أن جميع الأعضاء مستمرون فى المراجعة رغم صدور الحكم، رغم أن الجميع يحترم أحكام القضاء، ولكن هذا الحكم لم يطبق إلا على أطرافه، مؤكدًا زيادة أعداد المحامين المتقدمين للمراجعة.
فيما أكد صلاح صالح عضو مجلس النقابة خلال الاجتماع، أنهم فى انتظار تحديد الجلسة الأولى بشأن الطعن على حكم القضاء الإدارى، مشيرًا إلى استمرار النقابة فى تلقى أوراق راغبى التجديد السنوى بذات الضوابط انتظارًا لما يسفر عنه الطعن.
ومن جانبه شدد مجدى عبدالحليم المتحدث الرسمى باسم النقابة، على أن النقابة لن تتهاون فى ضبط جداولها وتم الطعن على جميع أحكام وقف تنفيذ الضوابط للدفاع عن قرار المجلس، وعن تطهير عرين المحاماة من غير المشتغلين، لافتًا إلى أن حكم وقف تنفيذ الضوابط نكبة نقابية ووصمة عار على كل من شارك فيه.
وفى السياق ذاته اقترح وحيد الكيلانى أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية، حل وسط لإرضاء جميع الأطراف، حيث قال: «أى محامٍ ليس لديه أدله اشتغال يستطيع تجديد الكارنيه لعام ٢٠١٧، بشروط وجودها بالفعل، فضلاً عن تنازله عن الأعوام التى ليس عنده بها دليل اشتغال، سواء أكانت عام أو اثنين أو أربع سنوات، وأن يقوم بسداد مبلغ ١١٥٧ جنيهًا رسم إعاده القيد، على نفس درجه قيده وهذا الرسم مقرر منذ فترة كبيرة وليس اليوم، رسم إعاده القيد أى أن الابتدائى كما هو والاستئناف كما هو».
واستطرد الكيلانى قائلاً: «لابد أن يتم التنازل عن استخراج البطاقة العلاجية لمدة ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك يستطيع استخراجها كأى محام مشتغل»،لافتًا إلى أن هناك نموذجًا بالنقابة معدًا بذلك، ويتم سحب النموذج وسداد الرسوم والتجديد فورًا.