وزيرة التضامن: إعداد حزمة من القوانين لتحسين مستوى الحماية للمرأة المصرية

 صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه يجرى حاليا إعداد حزمة من القوانين بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب لتحسين مستويات الحماية المتوافرة للمرأة المصرية والمجتمع ككل.
وأكدت والى - فى كلمتها أثناء الاحتفالية التى نظمتها البورصة المصرية أمس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة - تقديرها لاهتمام البورصة للعام الثالث على التوالى بالاحتفال بيوم المرأة العالمي، مشيرة إلى أن جزءًا أساسيًا من التزام الحكومة الحالية يتركز فى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن اهتمام البورصة بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو اهتمام أصيل يأتى كجزء من استراتيجية البورصة للتنمية المستدامة والتى تلعب فيها البورصة دورا رائدا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن المرأة وإن كانت تحتل نسبة كبيرة من العاملين والقيادات فى البورصة، إلا أن إدارة البورصة قد اتخذت خطوات جدية للتأكيد على التزامها المساواة بين الجنسين، حيث تبنت البورصة مبادرة غير مسبوقة على مستوى المؤسسات فى مصر بتشكيل لجنة تنفيذية عليا للمؤسسة نصفها من القيادات النسائية العاملة فى البورصة للتأكيد على أن التزامنا بالمساواة لا يتوقف عند حد الشعارات.
وأوضح أن جهود البورصة أيضا تركز على دمج الشركات المقيدة فى تطبيقات المساواة بين الجنسين ومنع التمييز، حيث ستشهد الفترة القادمة مجهودات مكثفة بالتعاون مع شركاء البورصة يأتى فى مقدمتها عقد برنامج تدريبى لقيادات الشركات المقيدة خلال شهر مايو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة ويتبعه اختيار مجموعة من الشركات لتقديم استشارات لها فى مجال مكافحة التمييز والمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دعوة مجموعة من الشركات الواعدة فى مجال المساواة بين الجنسين من محافظات الصعيد لدق الجرس فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر للتأكيد على أهمية هذا التطبيق فى محافظات خارج القاهرة والإسكندرية.