«محامين الجيزة» توضح الأسباب الحقيقية وراء الدعوة لعمومية 16 مارس الجارى

كتبت ـ إنجى نجيب


أصدر مجلس نقابة المحامين بالجيزة بيانًا أمس، توضح فيه الأسباب والدوافع الحقيقية للدعوة لانعقاد جمعية عموية غير عادية يوم 16 مارس الجارى بالنادى النهرى للمحامين بالعجوزة، مؤكدين أن هذا نابع من الدور الحقيقى للجمعية العمومية والتى أناط بها قانون المحاماة.
وأوضح مجلس النقابة أنه وفقًا للقانون الذى صدر بتقسيم عدد من المحاكم الابتدائية، تم تقسيم محكمة الجيزة الابتدائية إلى محكمتين، هما محكمة الجيزة ومحكمة 6 أكتوبر، وأجريت انتخابات النقابات الفرعية وفقًا للتقسيم الجديد وصار لدوائر المحاكم الجزئية التى تقع فى نطاق شمال الجيزة محكمة ابتدائية جديدة احتفظت بالاسم الأصلى للمحكمة هو محكمة الجيزة الابتدائية، ومقرها المحكمة الكائنة بشارع السودان.
واستطرد المجلس: إنه ومنذ تاريخ انتخاب المجلس فى 20 إبريل الماضى لم يألو المجلس جهدًا فى التواصل مع النقابة العامة لتوفير مقر لنقابة محامى الجيزة بتنظيمها الجديد، يقع فى دائرة المحكمة الابتدائية الكائن بشارع السودان، وفقًا للقانون وقريب منه لتتمكن من خلاله من تقديم خدماتها لمحامى الجيزة البالغ عددهم نحو خمسة وعشرين ألف عضو، لافتين إلى أن المقر السابق صار يخص نقابة 6 أكتوبر لوقوعه فى دائرة محكمتها الابتدائية بعد التقسيم، مؤكدين أنهم طالبوا النقابة العامة للمحامين بأعمالها ودورها المنوط بها قانونًا فى توفير المقر وتقسيم الأموال بين النقابتين الوليدتين الجيزة و6 أكتوبر بما يتناسب مع عدد الجمعية العمومية لكل محكمة.
وأشار أعضاء المجلس إلى أنه فى شأن المقر، فقد كلف نقيب المحامين مجلس نقابة الجيزة للبحث عن مقر ملائم قريب من المحكمة، وتم ترشيح عدد من العقارات للاختيار من بينها، وجرى تشكيل لجنة من النقابة العامة لتقوم مع مجلس نقابة الجيزة بتقييم المواقع المرشحة للمفاضلة بينها، ووقع اختيار اللجنة على دورين بأحد العقارات بإجمالى سعر لكامل الدورين ثلاثة ملايين ومائتى ألف جنيه.
وأضاف المجلس: «إنه تم العرض على نقيب المحامين الذى ظل يسوف ويماطل فى اتمام التعاقد ورفض السداد من مخصصات نقابة محامى الجيزة لدى النقابة العامة واستمر التفاوض معه مدة طويلة حتى استقر الرأى على قيام النقابة العامة بسداد جزء من الثمن من مخصصات الجيزة، وتقوم النقابة الفرعية بسداد الأقساط من حصتها فى رسوم التصديق على العقود».
وأكد المجلس أنه بسبب طول الفترة التى جرى استغراقها لحل الأمر مع النقيب العام حدث أن تم تحرير سعر صرف الدولار وتعرضت أسعار العقارات لطفرة أدى إلى أن إجمالى السعر وصل إلى 4380000 مليون جنيه، ورفض النقيب العام توقيع العقد بدعوى أنه لم يكن معلومًا لديه السعر، وتقاعست النقابة العامة عن دورها فى قسمة المستحقات المالية الناشئة عن التقسيم بين نقابتى الجيزة و6 أكتوبر لتحصل الجيزة على مستحقاتها لتتمكن بها من توفير المقر وتسيير العمل.
وأوضح المجلس أن النقابة رفضت أيضًا منح الجيزة أى مبالغ من تحت حساب موازنتها التقديرية المستحقة لها عند النقابة العامة وفق قانون المحاماة منسوبة لعدد المحامين المقيدين فى جدول النقابة الفرعية.
ولفت المجلس إلى أن هناك استشعار وجود ثمة تربص به أو بالجمعية العمومية للجيزة لأسباب أهمها رفض الجيزة فى جمعيتين عموميتين متتاليتين لتجديد الثقة فى النقابة العامة والنقيب، وكذا رفض الجيزة للموافقة على ميزانيات النقابة العامة،  مؤكدين أنه لم يجدوا هناك بد لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لممارسة دورها.